Telegram Group & Telegram Channel
فرقه نکبت ایران و تجربه شیلی

🖋️محمدرضا جعفری

باز هم فرقه نکبت
باید زمانِ نه چندان زیادی می‌گذشت که به واسطه رسانه‌های دنیای آزاد و مقبولیت چهره‌های راست افراطی و همه‌گیری فاشیسم فرهنگی و دنباله‌روهای آنان در ایران (نشریات و رسانه‌های رنگارنگ کارگزارانی‌ها و قوچانی)، از دوران خونبار دیکتاتوری ژنرال پینوشه چنان خونشویی شود که عصر فلاکت و دهشتِ او همچون نمونه والا و ناگزیر پیش روی مردم فرومانده و مستأصل نمایانده شود. اهالی فرقه نکبت در ایران او را تقدیس می‌کنند. در بخش آخر درباره این فرقه توضیح داده‌ام. حال شخصی از این اهالی با وارونه‌نمایی و دروغ‌گویی، شوک‌درمانی و خشونت همراه آن را درکشوری مانند شیلی راه چاره اقتصاد ایران معرفی می‌کند.

نامی که او از چین هم می‌برد کاملا نافی استدلال‌های اوست چراکه تجربه چین، نه شوک‌درمانی منجر قتل و مرگ‌ومیر، که برنامه‌ریزی درازمدت اقتصادی متمرکز-خوشه‌ای با نظارت و کنترل کامل دولت و خصوصی‌سازی بخشی‌ و دولتی‌ماندن کلی اقتصاد بوده است که منجر به کاهش قابل توجه خط فقر و تعداد فقرا در این کشور شد. از این رو تجربه روبه جلوی چین با تجربه برآمده از مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن بدنام و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول کاملاً متفاوت است.

او شوک‌درمانی در آرژانتین را نام نمی‌برد چون می‌داند به سرعت وضعیت وخیم پس از اصلاحات در این کشور پیش روی همه می‌آید.

حتی اگر آمار و داده‌های تاریخی درباره نتایج اقتصادی تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی در اختیار نمی‌بود هم باز نمی‌شد از اجرای سیاست‌هایی دفاع کرد که از همان اول، وعده‌دهندگانش وعده کشتار فرودستان را می‌دهند. ما با فرقه‌ای مواجهیم که در برج عاج خود، آسوده از مرگ و هزینه جراحی اقتصادی حرف می‌زند.

تجربه شیلی
تجربه شیلی را از دومنظر می‌توان به داوری نشست. یکی تجربه سیاسی حکومت کودتایی ژنرال پینوشه که منجر به قتل‌عام، شکنجه و ناپدیدسازی بسیاری از مردم شد. تجربه استادیوم سانتیاگو نمونه‌ای از جنایات صورت گرفته در این دوران است. شوک‌درمانی در شیلی با کودتای خونین علیه رئیس‌جمهور ملی و سوسیالیست این کشور اتفاق افتاد؛ کودتایی که فرقه نکبت آن را ضروری و لازم می‌داند.

منظر دوم اما آزادسازی کامل اقتصادی است به رهنمود فریدمن و صندوق بین‌المللی پول که به انباشت بدهی، تعطیلی صنایع داخلی و نابرابری فزاینده و در برهه‌هایی فروپاشی اقتصادی منجر شد. طی فرایند تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی، کاهش یارانه و خدمات اجتماعی، آزاد سازی نرخ ارز و کاهش کنترل دولت بر روی قیمت‌ها اجرا شد. نرخ سرانه واقعی تولید ناخالص ملی شیلی از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، ۳۵ درصد رشد داشت. این رشد اقتصادی نه به صورت رشد وضعیت اقتصادی عمومی که به معنای تمرکز ثروت در دستان اقلیت سرمایه‌دار بود. همچنین تورم به شدت رو به کاهش نهاد و از ۵۰۸ درصد در سال ۱۹۷۳ به ۲۰ درصد در سال ۱۹۸۲ رسید. این موردی است که طرفداران بازارآزاد بر روی آن شدیداً مانور می‌دهند اما این نکته را نمی‌گویند این کاهش نه به معنای افزایش قدرت خرید مردم و رشد شاخص‌های رفاهی که در اثر کاهش دستمزدها و کاهش هزینه‌های دولتی در بخش خدمات اجتماعی بود.

در همین دوره، نرخ بیکاری که در سال ۱۹۷۳ به میزان ۴/۳ درصد بود، در سال ۱۹۸۳ به ۳۳ درصد افزایش یافت و این در حالی بود که نرخ دستمزد واقعی ۴۰ درصد کاهش یافت. آمار رسمی بیکاری در ۱۹۸۲ به بالاترین حد، یعنی، ۲۰ درصد رسید. البته اگر به خاطر برنامه های اضطراری اشتغال آفرینی حکومت نظامی نبود که شدیداً نگران پیامدهای سیاسی بیکاری جدی بود، این رقم به ۳۰ درصد می‌رسید. میزان بدهی های شیلی افزایش یافت. در سال های پایانی دهه ۱۹۷۰ شیلی مقدار قابل توجهی بدهی خارجی بالا آورده بود. بدهی خارجی بخش خصوصی که در ۱۹۷۸، ۱.۶ میلیارد دلار بود، در ۱۹۸۱ به ۸.۱ میلیارد دلار افزایش یافت. اگرچه دولت ضامن این بدهی ها نبود، ولی به طور یک جانبه تصمیم گرفت که مسئولیت بازپرداخت بدهی های بخش خصوصی را تقبل نماید (کذب بودن افسانه عدم دخالت دولت در اقتصاد اینجاست که عیان می‌شود).

تبعات اولین گام آزاد سازی اقتصادی در شیلی در قالب برنامه های تعدیل ساختاری به شاخص‌های کلان اقتصادی محدود نشد. بلکه شاخص‌های رفاهی را نیز تحت تأثیر قرار داد. از جمله اینکه در این دوره شکاف طبقاتی افزایش یافت. در سال ۱۹۷۸، سهم ده درصد از ثروتمندترین اقشار جمعیت، ۳۷ درصد از درآمد ملی بود و ۵۰ درصد از فقیرترین بخش‌های جمعیت نیز ۲۰ درصد از درآمدهای ملی را در اختیار داشتند. در ۱۹۸۸، سهم ده درصد از غنی‌ترین اقشار به ۴۷ درصد درآمدها می‌رسید، ولی سهم ۵۰ درصد از فقیرترین بخش‌ها به ۱۷ درصد کاهش یافت.

الگوهای مصرف جامعه نیز بر همین منوال تغییر کرد. در سال ۱۹۶۹، ۲۰ درصد از فقیرترین اقشار جمعیت، ۶.۷ درصد از تولیدات را مصرف کردند...

🖇️ادامه را در سرخ‌بوم بخوانید.

@Azegaar



group-telegram.com/Azegaar/1612
Create:
Last Update:

فرقه نکبت ایران و تجربه شیلی

🖋️محمدرضا جعفری

باز هم فرقه نکبت
باید زمانِ نه چندان زیادی می‌گذشت که به واسطه رسانه‌های دنیای آزاد و مقبولیت چهره‌های راست افراطی و همه‌گیری فاشیسم فرهنگی و دنباله‌روهای آنان در ایران (نشریات و رسانه‌های رنگارنگ کارگزارانی‌ها و قوچانی)، از دوران خونبار دیکتاتوری ژنرال پینوشه چنان خونشویی شود که عصر فلاکت و دهشتِ او همچون نمونه والا و ناگزیر پیش روی مردم فرومانده و مستأصل نمایانده شود. اهالی فرقه نکبت در ایران او را تقدیس می‌کنند. در بخش آخر درباره این فرقه توضیح داده‌ام. حال شخصی از این اهالی با وارونه‌نمایی و دروغ‌گویی، شوک‌درمانی و خشونت همراه آن را درکشوری مانند شیلی راه چاره اقتصاد ایران معرفی می‌کند.

نامی که او از چین هم می‌برد کاملا نافی استدلال‌های اوست چراکه تجربه چین، نه شوک‌درمانی منجر قتل و مرگ‌ومیر، که برنامه‌ریزی درازمدت اقتصادی متمرکز-خوشه‌ای با نظارت و کنترل کامل دولت و خصوصی‌سازی بخشی‌ و دولتی‌ماندن کلی اقتصاد بوده است که منجر به کاهش قابل توجه خط فقر و تعداد فقرا در این کشور شد. از این رو تجربه روبه جلوی چین با تجربه برآمده از مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن بدنام و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول کاملاً متفاوت است.

او شوک‌درمانی در آرژانتین را نام نمی‌برد چون می‌داند به سرعت وضعیت وخیم پس از اصلاحات در این کشور پیش روی همه می‌آید.

حتی اگر آمار و داده‌های تاریخی درباره نتایج اقتصادی تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی در اختیار نمی‌بود هم باز نمی‌شد از اجرای سیاست‌هایی دفاع کرد که از همان اول، وعده‌دهندگانش وعده کشتار فرودستان را می‌دهند. ما با فرقه‌ای مواجهیم که در برج عاج خود، آسوده از مرگ و هزینه جراحی اقتصادی حرف می‌زند.

تجربه شیلی
تجربه شیلی را از دومنظر می‌توان به داوری نشست. یکی تجربه سیاسی حکومت کودتایی ژنرال پینوشه که منجر به قتل‌عام، شکنجه و ناپدیدسازی بسیاری از مردم شد. تجربه استادیوم سانتیاگو نمونه‌ای از جنایات صورت گرفته در این دوران است. شوک‌درمانی در شیلی با کودتای خونین علیه رئیس‌جمهور ملی و سوسیالیست این کشور اتفاق افتاد؛ کودتایی که فرقه نکبت آن را ضروری و لازم می‌داند.

منظر دوم اما آزادسازی کامل اقتصادی است به رهنمود فریدمن و صندوق بین‌المللی پول که به انباشت بدهی، تعطیلی صنایع داخلی و نابرابری فزاینده و در برهه‌هایی فروپاشی اقتصادی منجر شد. طی فرایند تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی، کاهش یارانه و خدمات اجتماعی، آزاد سازی نرخ ارز و کاهش کنترل دولت بر روی قیمت‌ها اجرا شد. نرخ سرانه واقعی تولید ناخالص ملی شیلی از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، ۳۵ درصد رشد داشت. این رشد اقتصادی نه به صورت رشد وضعیت اقتصادی عمومی که به معنای تمرکز ثروت در دستان اقلیت سرمایه‌دار بود. همچنین تورم به شدت رو به کاهش نهاد و از ۵۰۸ درصد در سال ۱۹۷۳ به ۲۰ درصد در سال ۱۹۸۲ رسید. این موردی است که طرفداران بازارآزاد بر روی آن شدیداً مانور می‌دهند اما این نکته را نمی‌گویند این کاهش نه به معنای افزایش قدرت خرید مردم و رشد شاخص‌های رفاهی که در اثر کاهش دستمزدها و کاهش هزینه‌های دولتی در بخش خدمات اجتماعی بود.

در همین دوره، نرخ بیکاری که در سال ۱۹۷۳ به میزان ۴/۳ درصد بود، در سال ۱۹۸۳ به ۳۳ درصد افزایش یافت و این در حالی بود که نرخ دستمزد واقعی ۴۰ درصد کاهش یافت. آمار رسمی بیکاری در ۱۹۸۲ به بالاترین حد، یعنی، ۲۰ درصد رسید. البته اگر به خاطر برنامه های اضطراری اشتغال آفرینی حکومت نظامی نبود که شدیداً نگران پیامدهای سیاسی بیکاری جدی بود، این رقم به ۳۰ درصد می‌رسید. میزان بدهی های شیلی افزایش یافت. در سال های پایانی دهه ۱۹۷۰ شیلی مقدار قابل توجهی بدهی خارجی بالا آورده بود. بدهی خارجی بخش خصوصی که در ۱۹۷۸، ۱.۶ میلیارد دلار بود، در ۱۹۸۱ به ۸.۱ میلیارد دلار افزایش یافت. اگرچه دولت ضامن این بدهی ها نبود، ولی به طور یک جانبه تصمیم گرفت که مسئولیت بازپرداخت بدهی های بخش خصوصی را تقبل نماید (کذب بودن افسانه عدم دخالت دولت در اقتصاد اینجاست که عیان می‌شود).

تبعات اولین گام آزاد سازی اقتصادی در شیلی در قالب برنامه های تعدیل ساختاری به شاخص‌های کلان اقتصادی محدود نشد. بلکه شاخص‌های رفاهی را نیز تحت تأثیر قرار داد. از جمله اینکه در این دوره شکاف طبقاتی افزایش یافت. در سال ۱۹۷۸، سهم ده درصد از ثروتمندترین اقشار جمعیت، ۳۷ درصد از درآمد ملی بود و ۵۰ درصد از فقیرترین بخش‌های جمعیت نیز ۲۰ درصد از درآمدهای ملی را در اختیار داشتند. در ۱۹۸۸، سهم ده درصد از غنی‌ترین اقشار به ۴۷ درصد درآمدها می‌رسید، ولی سهم ۵۰ درصد از فقیرترین بخش‌ها به ۱۷ درصد کاهش یافت.

الگوهای مصرف جامعه نیز بر همین منوال تغییر کرد. در سال ۱۹۶۹، ۲۰ درصد از فقیرترین اقشار جمعیت، ۶.۷ درصد از تولیدات را مصرف کردند...

🖇️ادامه را در سرخ‌بوم بخوانید.

@Azegaar

BY آزگار


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/Azegaar/1612

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. At this point, however, Durov had already been working on Telegram with his brother, and further planned a mobile-first social network with an explicit focus on anti-censorship. Later in April, he told TechCrunch that he had left Russia and had “no plans to go back,” saying that the nation was currently “incompatible with internet business at the moment.” He added later that he was looking for a country that matched his libertarian ideals to base his next startup. The War on Fakes channel has repeatedly attempted to push conspiracies that footage from Ukraine is somehow being falsified. One post on the channel from February 24 claimed without evidence that a widely viewed photo of a Ukrainian woman injured in an airstrike in the city of Chuhuiv was doctored and that the woman was seen in a different photo days later without injuries. The post, which has over 600,000 views, also baselessly claimed that the woman's blood was actually makeup or grape juice. Although some channels have been removed, the curation process is considered opaque and insufficient by analysts. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp.
from sg


Telegram آزگار
FROM American