group-telegram.com/Dnawif/162
Last Update:
مجرد القول أن ما دلت عليه نصوص الصفات هي أوصاف للباري تعالى = يخرج قائل هذه الكلام عن كونه مفوضاً، وهذا ليس من تقريرات الشيخ تقي الدين ابن تيمية، بل صرح به المتكلمون أنفسهم، قال السنوسي:
( واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: وجوب تفويض معنى ذلك إلى الله تعالى بعد القطع بالتنزيه عن الظاهر المستحيل، وهو مذهب السلف، ولهذا لما سأل السائل مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: ( على العرش استوى) قال في جوابه : ( الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والسؤال عن هذا بدعة) وأمر بإخراج السائل.
يعني رضي الله عنه: أن الاستواء معلوم من لغة العرب محامله المجازية التي تصح في حق مولانا جل وعلا، والمراد في الآية منها أو من غيرها بما لم نعلمه مجهول لنا ، والسؤال عن تعيين مالم يرد فيه نص من الشرع بتعيينه بدعة، وصاحب البدعة رجل سوء يجب مجانبته وإخراجه عن مجالس العلم؛ لئلا يدخل على المسلمين فتنة بسبب إظهار بدعته.
المذهب الثاني : جواز تعيين التأويل للمشكل، ويترجح على غيره مما يصح بدلالة سياق أو بكثرة استعمال العرب للفظ المشكل فيه؛ فتحمل العين على العلم أو البصر أو الحفظ ، وتحمل اليد على القدرة أو النعمة، ويحمل الاستواء على القهر، وهذا مذهب إمام الحرمين وجماعة كثيرة من العلماء
المذهب الثالث: حمل تلك المشكلات على إثبات صفات لله تعالى تليق بجلاله وجماله لا يعرف كنهها ، وهذا مذهب شيخ أهل السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه)
(شرح المقدمات ، صـ ٢٠٨ - ٢٠٩)
فتأمل كيف فرق بين التفويض والقول بأن ما دلت عليه هذه النصوص أوصاف للباري تعالى مع عدم معرفة كنهها، وأن القول الثاني خارج عن حد التفويض .
BY قناة|| نواف بن أحمد السعيدي
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/Dnawif/162