❌ بیش از ۷۰۰۰ هزار روز پیش با هیاهو و پروپاگاندای فراوان گفتند که قرار است اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنند -بدون توضیحی که چرا تا آن موقع اجرا نمی‌شد- و از «ظرفیت‌های بخش خصوصی» استفاده کنند تا جایی که این موضوع را در حد معجزه علی خامنه‌ای بالا بردند. اما اتفاقی که قرار بود بیفتد این بود که مافیای جمهوری اسلامی به نام خصوصی‌سازی شرکت‌ها و نهادها را به اعضای کارتل به ثمن بخس هدیه کند. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی اسم رمز غارت و چپاول ایران بود!
❌ در این به اصطلاح خصوصی‌سازی‌ها که با اعمال نظر مدیران مافیایی و حمایت‌های پنهان و آشکار دولت جمهوری اسلامی همراه بوده و همواره سطحی و بی‌اعتنا به تخصص سازمان‌های مربوطه است هم به راندمان کار شرکت‌ها شدیدا آسیب زد، هم مانع اجرای ایده‌های جدید و به کارگیری مناسب بخش خصوصی شد و هم درنهایت منجر به گزارش عملکرد منفی شرکت مورد نظر و ملغی شدن خصوصی‌سازی شد.
❌ در یک دولت ملی و دموکراتیک خصوصی‌سازی براساس برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در فرآیندها، نظارت پیوسته، رقابت سالم، بهبود تولید، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و مقابله موثر با انحصار رخ می‌داد. در چنین شرایطی می‌بود که دولت و بخش خصوصی در این زمینه همکاری می‌کردند و از این طریق تورم و فشار بر ملت را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دادند. اما جمهوری اسلامی مانع از خصوصی‌سازی شد چراکه در آن صورت دیگر امکان غارت مملکت را نداشتند و منافعشان به خطر می‌افتاد.
❌ اعضای کارتل از طریق رانت اطلاعاتی، سنگ‌اندازی در مسیر بخش خصوصی واقعی، جلوگیری از هرگونه استراتژی بلندمدت برای مملکت، دشمنی با شفافیت و انتشار عامدانه اطلاعات غلط (دیس‌اینفورمیشن) و کنترل و انحصار در بازار نمی‌گذارند چیزی از این خصوصی‌سازی به ملت برسد. در اقتصاد کلان مملکت هم بی‌ثباتی نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تورم بالا و دشمنی با اقتصاد آزاد، ایران را به ورطه فقر و ناتوانی مفرط کشاند. حداقل ۸۰درصد اقتصاد در دست جمهوری اسلامی و سپاه پاسدار آن است و با قیمت‌گذاری دستوری تعادل همه‌چیز را به هم می‌زند.
❌ با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده علیه جزء به جزء جمهوری اسلامی گامی اساسی در فشار همه‌جانبه بر مفسدان، خائنان و جنایتکاران که ایران ما را گروگان گرفته‌اند برداریم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را کلیدی‌ترین عامل تغیییر می‌داند که می‌توانند با همراهی و همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی ایران را پس بگیرند و یک دولت ملی و دموکراتیک در کشور برقرار کنند؛ دولتی که با تمام توان فقط به آزادی و آبادی ایران و رفاه و سربلندی ایرانی بیندیشد.
❌ بیش از ۷۰۰۰ هزار روز پیش با هیاهو و پروپاگاندای فراوان گفتند که قرار است اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنند -بدون توضیحی که چرا تا آن موقع اجرا نمی‌شد- و از «ظرفیت‌های بخش خصوصی» استفاده کنند تا جایی که این موضوع را در حد معجزه علی خامنه‌ای بالا بردند. اما اتفاقی که قرار بود بیفتد این بود که مافیای جمهوری اسلامی به نام خصوصی‌سازی شرکت‌ها و نهادها را به اعضای کارتل به ثمن بخس هدیه کند. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی اسم رمز غارت و چپاول ایران بود!
❌ در این به اصطلاح خصوصی‌سازی‌ها که با اعمال نظر مدیران مافیایی و حمایت‌های پنهان و آشکار دولت جمهوری اسلامی همراه بوده و همواره سطحی و بی‌اعتنا به تخصص سازمان‌های مربوطه است هم به راندمان کار شرکت‌ها شدیدا آسیب زد، هم مانع اجرای ایده‌های جدید و به کارگیری مناسب بخش خصوصی شد و هم درنهایت منجر به گزارش عملکرد منفی شرکت مورد نظر و ملغی شدن خصوصی‌سازی شد.
❌ در یک دولت ملی و دموکراتیک خصوصی‌سازی براساس برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در فرآیندها، نظارت پیوسته، رقابت سالم، بهبود تولید، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و مقابله موثر با انحصار رخ می‌داد. در چنین شرایطی می‌بود که دولت و بخش خصوصی در این زمینه همکاری می‌کردند و از این طریق تورم و فشار بر ملت را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دادند. اما جمهوری اسلامی مانع از خصوصی‌سازی شد چراکه در آن صورت دیگر امکان غارت مملکت را نداشتند و منافعشان به خطر می‌افتاد.
❌ اعضای کارتل از طریق رانت اطلاعاتی، سنگ‌اندازی در مسیر بخش خصوصی واقعی، جلوگیری از هرگونه استراتژی بلندمدت برای مملکت، دشمنی با شفافیت و انتشار عامدانه اطلاعات غلط (دیس‌اینفورمیشن) و کنترل و انحصار در بازار نمی‌گذارند چیزی از این خصوصی‌سازی به ملت برسد. در اقتصاد کلان مملکت هم بی‌ثباتی نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تورم بالا و دشمنی با اقتصاد آزاد، ایران را به ورطه فقر و ناتوانی مفرط کشاند. حداقل ۸۰درصد اقتصاد در دست جمهوری اسلامی و سپاه پاسدار آن است و با قیمت‌گذاری دستوری تعادل همه‌چیز را به هم می‌زند.
❌ با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده علیه جزء به جزء جمهوری اسلامی گامی اساسی در فشار همه‌جانبه بر مفسدان، خائنان و جنایتکاران که ایران ما را گروگان گرفته‌اند برداریم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را کلیدی‌ترین عامل تغیییر می‌داند که می‌توانند با همراهی و همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی ایران را پس بگیرند و یک دولت ملی و دموکراتیک در کشور برقرار کنند؛ دولتی که با تمام توان فقط به آزادی و آبادی ایران و رفاه و سربلندی ایرانی بیندیشد.
On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. Since its launch in 2013, Telegram has grown from a simple messaging app to a broadcast network. Its user base isn’t as vast as WhatsApp’s, and its broadcast platform is a fraction the size of Twitter, but it’s nonetheless showing its use. While Telegram has been embroiled in controversy for much of its life, it has become a vital source of communication during the invasion of Ukraine. But, if all of this is new to you, let us explain, dear friends, what on Earth a Telegram is meant to be, and why you should, or should not, need to care. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. But Telegram says people want to keep their chat history when they get a new phone, and they like having a data backup that will sync their chats across multiple devices. And that is why they let people choose whether they want their messages to be encrypted or not. When not turned on, though, chats are stored on Telegram's services, which are scattered throughout the world. But it has "disclosed 0 bytes of user data to third parties, including governments," Telegram states on its website. And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30.
from sg
