🔴دیوان عدالت اداری: نمرات دروس مردود شده نباید در معدل کل دانشجویان دانشگاه شریف محاسبه شود؛ چراکه مغایر قانون اساسی‌ست.
❇️ بیستم دی سال ۹۶، شورای عالی آموزشی وزارت علوم، آیین‌نامه جدید آموزشی دانشگاه‌ها تصویب و خرداد سال بعد، این آیین‌نامه به دانشگاه‌ها ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که طبق آن، تصمیم‌گیری درباره بخش‌های اشاره نشده، به عهده مدیران دانشگاه است.
🔸 یکی از مواردی که آن سال توسط شورای آموزش دانشگاه، تصویب و تابحال در حال اجراست، محاسبه نمره درس‌های افتاده در معدل همان ترم و معدل کل است که ظاهراً مورد شکایت یکی از شریفی‌ها به دیوان عدالت اداری قرار گرفته چراکه او معتقد بوده، طبق قانون، این نمرات صرفاً باید در معدل دروس همان ترم محاسبه شوند نه اینکه در معدل کل هم به حساب بیایند.
🔸 دانشگاه هم در دفاع از خود به دیوان گفته که اولاً دانشگاه مستقل است و طبق قانون احکام دائمی، تصمیماتش با هیات‌امناست و معاف از قوانین دستگاه‌های دولتی‌ست. دوماًمیانگین کل یعنی میانگین تمام دروسی که وی در ریز نمرات دارد نه دروسی که گذرانده؛ سوماً عدم محاسبه نمرات مردودی در معدل کل، در آیین‌نامه سال ۹۴ بوده و در آیین‌نامه جدید حذف شده و چهارماً رعایت عدالت حکم می‌کند که بین دانشجویی با یکبار برداشتن درس، آن‌را می‌گذراند و دانشجویی با چندبار گذراندن آن، تفاوت باشد.
🔸 حالا ظاهراً ۲۹ خرداد امسال، دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داده و اعلام کرده که اعمال نمره مردودی، در معدل همان ترم و مجبور شدن دانشجو به گذراندن درس در ترم بعد و طولانی شدن تحصیل و... یک مجازات محسوب می‌شود و از طرفی، محاسبه این نمرات در معدل کل هم مجازات دوم؛ درنتیجه نه به استناد شکایت دانشجو بلکه به استناد اصل‌های سی‌ام و سی‌ششم قانون اساسی این مصوبه باطل است چراکه نوعی مجازات مجدد و خارج از حدود اختیار دانشگاه است.
🔴دیوان عدالت اداری: نمرات دروس مردود شده نباید در معدل کل دانشجویان دانشگاه شریف محاسبه شود؛ چراکه مغایر قانون اساسی‌ست.
❇️ بیستم دی سال ۹۶، شورای عالی آموزشی وزارت علوم، آیین‌نامه جدید آموزشی دانشگاه‌ها تصویب و خرداد سال بعد، این آیین‌نامه به دانشگاه‌ها ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که طبق آن، تصمیم‌گیری درباره بخش‌های اشاره نشده، به عهده مدیران دانشگاه است.
🔸 یکی از مواردی که آن سال توسط شورای آموزش دانشگاه، تصویب و تابحال در حال اجراست، محاسبه نمره درس‌های افتاده در معدل همان ترم و معدل کل است که ظاهراً مورد شکایت یکی از شریفی‌ها به دیوان عدالت اداری قرار گرفته چراکه او معتقد بوده، طبق قانون، این نمرات صرفاً باید در معدل دروس همان ترم محاسبه شوند نه اینکه در معدل کل هم به حساب بیایند.
🔸 دانشگاه هم در دفاع از خود به دیوان گفته که اولاً دانشگاه مستقل است و طبق قانون احکام دائمی، تصمیماتش با هیات‌امناست و معاف از قوانین دستگاه‌های دولتی‌ست. دوماًمیانگین کل یعنی میانگین تمام دروسی که وی در ریز نمرات دارد نه دروسی که گذرانده؛ سوماً عدم محاسبه نمرات مردودی در معدل کل، در آیین‌نامه سال ۹۴ بوده و در آیین‌نامه جدید حذف شده و چهارماً رعایت عدالت حکم می‌کند که بین دانشجویی با یکبار برداشتن درس، آن‌را می‌گذراند و دانشجویی با چندبار گذراندن آن، تفاوت باشد.
🔸 حالا ظاهراً ۲۹ خرداد امسال، دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داده و اعلام کرده که اعمال نمره مردودی، در معدل همان ترم و مجبور شدن دانشجو به گذراندن درس در ترم بعد و طولانی شدن تحصیل و... یک مجازات محسوب می‌شود و از طرفی، محاسبه این نمرات در معدل کل هم مجازات دوم؛ درنتیجه نه به استناد شکایت دانشجو بلکه به استناد اصل‌های سی‌ام و سی‌ششم قانون اساسی این مصوبه باطل است چراکه نوعی مجازات مجدد و خارج از حدود اختیار دانشگاه است.
And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. Such instructions could actually endanger people — citizens receive air strike warnings via smartphone alerts. "Like the bombing of the maternity ward in Mariupol," he said, "Even before it hits the news, you see the videos on the Telegram channels." Asked about its stance on disinformation, Telegram spokesperson Remi Vaughn told AFP: "As noted by our CEO, the sheer volume of information being shared on channels makes it extremely difficult to verify, so it's important that users double-check what they read." The SC urges the public to refer to the SC’s I nvestor Alert List before investing. The list contains details of unauthorised websites, investment products, companies and individuals. Members of the public who suspect that they have been approached by unauthorised firms or individuals offering schemes that promise unrealistic returns
from sg
