کانون دانشجویی دادجو

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- از آنجا که مراجعه بیمه‌گر به قائم‌‌مقامی زیاندیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 متصور است و با عنایت به اینکه مقنن در بند «پ» این ماده بین هر یک از وضعیت‌های فقدان گواهینامه رانندگی یا متناسب نبودن گواهینامه با نوع وسیله نقلیه تفکیک قائل شده است و همچنین با لحاظ تفاوت بین عناوین «کاربری» خودرو و «نوع» آن به شرح مذکور در بندهای «پ» و «ت» ماده یک آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه موضوع ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/3/1397 هیأت وزیران، در فرض سؤال، بند «پ» ماده 15 قانون صدرالذکر صرفاً شامل عدم تناسب نوع وسیله نقلیه با گواهینامه راننده مسبب حادثه است و قابل تسری به عدم تناسب کاربری وسیله نقلیه با گواهینامه مذکور نمی‌باشد. 2- در فرض سؤال هر چند بین نداشتن گواهینامه و عدم تناسب گواهینامه از منظر قانونگذار تفاوت وجود دارد؛ اما هر دو مورد با لحاظ بند «پ» ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 از حیث امکان رجوع به راننده مسبب حادثه، تابع یک حکم است. 3- اعمال مقررات ماده 15 قانون صدرالذکر و بازیافت خسارت از راننده فاقد گواهینامه رسمی منوط به محکومیت کیفری راننده مسبب حادثه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نمی‌باشد؛ مفاد تبصره یک ماده 15 یادشده مؤید این نظر است.

🕊️@dadjo_law⚖️

www.group-telegram.com/tr/Dadjo_law.com/1118

212 viewsNov 8 at 14:42

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- از آنجا که مراجعه بیمه‌گر به قائم‌‌مقامی زیاندیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 متصور است و با عنایت به اینکه مقنن در بند «پ» این ماده بین هر یک از وضعیت‌های فقدان گواهینامه رانندگی یا متناسب نبودن گواهینامه با نوع وسیله نقلیه تفکیک قائل شده است و همچنین با لحاظ تفاوت بین عناوین «کاربری» خودرو و «نوع» آن به شرح مذکور در بندهای «پ» و «ت» ماده یک آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه موضوع ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/3/1397 هیأت وزیران، در فرض سؤال، بند «پ» ماده 15 قانون صدرالذکر صرفاً شامل عدم تناسب نوع وسیله نقلیه با گواهینامه راننده مسبب حادثه است و قابل تسری به عدم تناسب کاربری وسیله نقلیه با گواهینامه مذکور نمی‌باشد. 2- در فرض سؤال هر چند بین نداشتن گواهینامه و عدم تناسب گواهینامه از منظر قانونگذار تفاوت وجود دارد؛ اما هر دو مورد با لحاظ بند «پ» ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 از حیث امکان رجوع به راننده مسبب حادثه، تابع یک حکم است. 3- اعمال مقررات ماده 15 قانون صدرالذکر و بازیافت خسارت از راننده فاقد گواهینامه رسمی منوط به محکومیت کیفری راننده مسبب حادثه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نمی‌باشد؛ مفاد تبصره یک ماده 15 یادشده مؤید این نظر است.

🕊️@dadjo_law⚖️

BY کانون دانشجویی دادجو