chatre_sabzevar Telegram Group

کپشن مطالعه شود👇🌺

88 viewsZ.niksepehr, 20:46

بررسی تنها سؤال چالشی حقوق اساسی
آزمون کانون وکلا 1401

⭕ سؤالات درس حقوق اساسی در اولین سال اضافه شدن این درس به منابع آزمون کانون وکلا، چالشی جدی برای شرکت‌کنندگان آزمون نداشته و با تسلط بر متن اصول قانون اساسی می‌توانستند درصد بالایی را در این درس کسب نمایند.
⭕ اغراق نیست اگر بگوییم از بین بیست سؤال مطرح شده، شاید انتخاب گزینه درست در سؤال صد و سی و دو کمی دشوار و اختلافی به‌نظر برسد هرچند در کلید اولیه اعلامی از سوی مؤسسات، اتفاق نظر وجود دارد اما بنا به دلایلی که در ادامه بدان خواهم پرداخت، پاسخ به این سؤال علیرغم ظاهر ساده نیاز به تأمل بیشتری دارد.
⭕ طراح محترم با انتخاب واژگانی دقیق به دنبال گزینه «صحیح‌تر» در خصوص شمول نظارت شورای نگهبان بر «قواعد حقوقی» مطابق قانون اساسی است.. و آنچه از سوی تمام مؤسسات فعال در حوزه آزمون وکالت به عنوان پاسخ درست اعلام شده، گزینه یک یعنی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است.
⭕ فارغ از این‌که پاسخ نهایی اعلامی از سوی سازمان سنجش چه خواهد بود بر اساس اصول قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان گزینه یک در بین سایر گزینه‌ها واجد وصف «صحیح‌تر» به‌نظر نمی‌رسد و گزینه دو با اصول قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان تطابق بیشتری دارد.
⭕ تردیدی نیست که مطابق اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی، باید منطبق بر قانون اساسی و شرع مقدس باشد و به تعبیری دقیق‏تر، مغایر با اصول قانون اساسی و احکام شرعی نباشند.
⭕ سؤالی که در این خصوص به ذهن متبادر می‏شود، این است که ، آیا اصل نظارت شورای نگهبان عام بوده و شامل کلیه قوانین و مقررات می‏‌شود یا منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی است؟
⭕ مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دایمی اساسنامة سازمانها، شرکت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید. در همین اصل، تأکید شده است که «در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است». بنابراین، در شمول اصل نظارت شورای نگهبان بر این نوع از مصوبات قوه مجریه نیز تردیدی وجود ندارد.
⭕ به صراحت اصل یکصد و سی و هشتم آیین‏‌نامه و تصویب‏‌نامه یا بخش‏نامه نیز نباید با متن و روح قوانین کشور مخالف باشد. کنترل این سه قسم از مقررات نیز بر اساس اطلاق اصل چهارم قانون اساسی که تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرع را بر عهدة فقهای شورای نگهبان قرار داده است، نظارت شرعی بر این مقررات نیز بر عهدة شورای نگهبان است.
⭕ همچنین در اصل یکصد و هفتادم ابطال مقررات مغایر با شرع، به دیوان عدالت اداری سپرده شده است، لکن باید توجه داشت که «ابطالِ‏» مقررات مغایر با شرع، با «تشخیص‏» مقررات مغایر با شرع متفاوت بوده و تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر، با دیوان عدالت اداری است.
⭕ بخشی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، مصوب پیش از انقلاب است اگرچه برخی از حقوقدانان محترم به‌دلیل فقدان نصّ قانونی در این خصوص تردید کرده‌اند با این وجود شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری ذیل اصل چهارم قانون اساسی خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته است.
⭕ با توجه به موارد پیش‌گفته، اصل عدم مغایرت قوانین و مقررات با قانون اساسی و احکام شرعی، عام و استثناناپذیر است. لذا به‌نظر می‌رسد انتخاب گزینه دو یعنی نظارت بر قوانین، مصوبات مجلس شورای اسلامی و مقررات صحیح‌تر باشد هرچند تمامی گزینه‌ها بخشی از صلاحیت شورای نگهبان را مطرح کرده‌اند. و گزینه دو با اصول قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان تطابق بیشتری دارد.

حامد هوشیاران
دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
وکیل پایه یک دادگستری
سی و یکم تیر ماه هزار و چهارصد

☔️☔️☔️⛱⛱⛱⛱☂☂☂

https://www.group-telegram.com/chatre_sabzevsr

96 viewsZ.niksepehr, 20:47