Telegram Group & Telegram Channel
🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی، پیشروی در باتلاق!

♦️اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، گفته «وقتی در چارچوب سیاست مخرب شوک‌درمانی در زمینه قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون در سایه بی‌اعتنایی به روندهای مشکوک، پرفساد و به مخاطره‌اندازنده استقلال ملی، این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد. این وضعیت، روندهای نگران‌کننده پیشروی در باتلاق را به نمایش می‌گذارد.»

♦️«در سایه‌ی پشت‌کردن به تولید فناورانه، اندازه کل جمعیت فقیر در ایران، از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹، یعنی سرآغاز تمسک افراطی به رویه‌های شوک‌درمانی، در سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فراتر رفته است و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اندازه این جمعیت همچنان در سال‌های بعد رو به افزایش داشته. این نقدینگی که به طرز افراطی افزایش یافته، نقش یک اهرم فشار برای گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را ایفا می‌کند و باعث شده نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در تخصیص منابع به شکل ولنگارانه و با سرگیجگی و آشفتگی تصمیم‌گیری کند.»

♦️«در سند بودجه‌ی ۱۴۰۴، ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می‌کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس اختصاص می‌دهند. بخش مهمی از آنچه که اسم آن را ناترازی گذاشته‌اید، به آمیزه‌ای از فساد، نابخردی و ناکارآمدی برمی‌گردد. تمام گزارش‌های رسمی می‌گویند یک ریشه ماجرای بحران فزاینده مصرف بنزین، به الگوی تولید خودرو و ریشه دیگر آن به الگوی تولید مسکن در کشور مربوط می‌شود. باید به جای مفهوم چرتکه‌ای ناترازی، بر این عدم‌تعادل‌های اساسی که به دلیل نابخردی‌ها و فسادها گریبان کشور را گرفته، متمرکز شوید.»

♦️«برآورد شده که موتورهای خودروهای داخلی از گونه‌ای هستند که در آن بین ۲ تا ۲.۵ برابر استاندارد، بنزین مصرف می‌شود. باید از آن ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری که صرف واردات بنزین و گازوییل کردید، یک درصد آن را به اصلاح موتورهای ساخت داخل و یک درصد را به بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور اختصاص می‌دادید. اکنون ما برآوردهایی داریم که نشان می‌دهد فقط اگر این اقدام درباره خودروهای کشور می‌شد، روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین انجام می‌شد.»

♦️«از شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۴۰۰، قیمت تمام اولیه مورد نیاز خودروسازهای کشور، بین ۲ تا حدود ۴ برابر شده. از همه مهم‌تر، دلار ۲۰ برابر، قیمت ورق‌های فولادی ۱۹ برابر، مس ۱۷ برابر، آلومینیوم ۱۷ برابر و یورو ۱۷ برابر شده و اجازه افزایش قیمت به خودروسازها در این دوره ۷ برابر بوده، اما به دلال‌ها اجازه دادند که قیمت خودرو را تا ۱۲ برابر افزایش دهند. به‌خوبی دلال‌پروری می‌کنند و صد گونه مداخله رانتی فاسد هم در خودروسازها انجام می‌شود؛ از جمله اینکه آن‌چنان نیروی مازاد به آن تحمیل می‌کنند که برآورد شده نیروی انسانی شاغل در برخی خودروسازی‌های کشور، بیش از ۴ برابر نیروی انسانی مورد نیازش است.»

♦️ایران در حال حاضر «دولت» ندارد یعنی تمام سازوکار عظیم‌الجثه‌ای که به اسم مجلس، دولت و قضاییه می‌بینیم هیچکدام از نقش‌های یک حکومت را اجرا نمی‌کنند بلکه مملکت را بین اعضای کارتل جمهوری اسلامی تقسیم کرده‌اند و تمام هم‌وغم‌شان پر کردن جیب‌شان از طریق چپاول و غارت ایران و ایرانی است. در این شرایط، هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد مگر اینکه ما ملت با تمام توان به مسیر فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی کمک کنیم. از هیچ مورد دزدی و فساد نگذریم و افشاگری کنیم تا آنها که خون ملت را در شیشه کرده‌اند عریان در برابر ملت قرار بگیرند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی همین مسیر را طی می‌کند.

شهروند پرسشگر



group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1450
Create:
Last Update:

🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی، پیشروی در باتلاق!

♦️اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، گفته «وقتی در چارچوب سیاست مخرب شوک‌درمانی در زمینه قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون در سایه بی‌اعتنایی به روندهای مشکوک، پرفساد و به مخاطره‌اندازنده استقلال ملی، این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد. این وضعیت، روندهای نگران‌کننده پیشروی در باتلاق را به نمایش می‌گذارد.»

♦️«در سایه‌ی پشت‌کردن به تولید فناورانه، اندازه کل جمعیت فقیر در ایران، از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹، یعنی سرآغاز تمسک افراطی به رویه‌های شوک‌درمانی، در سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فراتر رفته است و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اندازه این جمعیت همچنان در سال‌های بعد رو به افزایش داشته. این نقدینگی که به طرز افراطی افزایش یافته، نقش یک اهرم فشار برای گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را ایفا می‌کند و باعث شده نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در تخصیص منابع به شکل ولنگارانه و با سرگیجگی و آشفتگی تصمیم‌گیری کند.»

♦️«در سند بودجه‌ی ۱۴۰۴، ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می‌کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس اختصاص می‌دهند. بخش مهمی از آنچه که اسم آن را ناترازی گذاشته‌اید، به آمیزه‌ای از فساد، نابخردی و ناکارآمدی برمی‌گردد. تمام گزارش‌های رسمی می‌گویند یک ریشه ماجرای بحران فزاینده مصرف بنزین، به الگوی تولید خودرو و ریشه دیگر آن به الگوی تولید مسکن در کشور مربوط می‌شود. باید به جای مفهوم چرتکه‌ای ناترازی، بر این عدم‌تعادل‌های اساسی که به دلیل نابخردی‌ها و فسادها گریبان کشور را گرفته، متمرکز شوید.»

♦️«برآورد شده که موتورهای خودروهای داخلی از گونه‌ای هستند که در آن بین ۲ تا ۲.۵ برابر استاندارد، بنزین مصرف می‌شود. باید از آن ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری که صرف واردات بنزین و گازوییل کردید، یک درصد آن را به اصلاح موتورهای ساخت داخل و یک درصد را به بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور اختصاص می‌دادید. اکنون ما برآوردهایی داریم که نشان می‌دهد فقط اگر این اقدام درباره خودروهای کشور می‌شد، روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین انجام می‌شد.»

♦️«از شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۴۰۰، قیمت تمام اولیه مورد نیاز خودروسازهای کشور، بین ۲ تا حدود ۴ برابر شده. از همه مهم‌تر، دلار ۲۰ برابر، قیمت ورق‌های فولادی ۱۹ برابر، مس ۱۷ برابر، آلومینیوم ۱۷ برابر و یورو ۱۷ برابر شده و اجازه افزایش قیمت به خودروسازها در این دوره ۷ برابر بوده، اما به دلال‌ها اجازه دادند که قیمت خودرو را تا ۱۲ برابر افزایش دهند. به‌خوبی دلال‌پروری می‌کنند و صد گونه مداخله رانتی فاسد هم در خودروسازها انجام می‌شود؛ از جمله اینکه آن‌چنان نیروی مازاد به آن تحمیل می‌کنند که برآورد شده نیروی انسانی شاغل در برخی خودروسازی‌های کشور، بیش از ۴ برابر نیروی انسانی مورد نیازش است.»

♦️ایران در حال حاضر «دولت» ندارد یعنی تمام سازوکار عظیم‌الجثه‌ای که به اسم مجلس، دولت و قضاییه می‌بینیم هیچکدام از نقش‌های یک حکومت را اجرا نمی‌کنند بلکه مملکت را بین اعضای کارتل جمهوری اسلامی تقسیم کرده‌اند و تمام هم‌وغم‌شان پر کردن جیب‌شان از طریق چپاول و غارت ایران و ایرانی است. در این شرایط، هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد مگر اینکه ما ملت با تمام توان به مسیر فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی کمک کنیم. از هیچ مورد دزدی و فساد نگذریم و افشاگری کنیم تا آنها که خون ملت را در شیشه کرده‌اند عریان در برابر ملت قرار بگیرند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی همین مسیر را طی می‌کند.

شهروند پرسشگر

BY شهروند پرسشگر


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1450

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Right now the digital security needs of Russians and Ukrainians are very different, and they lead to very different caveats about how to mitigate the risks associated with using Telegram. For Ukrainians in Ukraine, whose physical safety is at risk because they are in a war zone, digital security is probably not their highest priority. They may value access to news and communication with their loved ones over making sure that all of their communications are encrypted in such a manner that they are indecipherable to Telegram, its employees, or governments with court orders. You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp. These administrators had built substantial positions in these scrips prior to the circulation of recommendations and offloaded their positions subsequent to rise in price of these scrips, making significant profits at the expense of unsuspecting investors, Sebi noted. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” But because group chats and the channel features are not end-to-end encrypted, Galperin said user privacy is potentially under threat.
from tw


Telegram شهروند پرسشگر
FROM American