... هر تعریفی از آزادی مسبوق به فرض مالکیت فردی یا شخصی است. وقتی حق مالکیت انسان بر اموال‌ش به رسمیت شناخته نشود چگونه از آزادی او می‌توان سخن گفت؟
استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی ، برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی و رشد بخش خصوصی واقعی مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و مماتشان وابسته به یارانه‌ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می‌شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه‌ای نمی‌توان سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد . ( هرچند جوامعی وجود دارند که ظاهرن اقتصاد آزاد دارند ، اما از آزادی های سیاسی به میزان کافی برخوردار نیستند. ولی در همانها هم ، نسبت سهم دولت از کل اقتصاد از کشورهای دموکراتیک بیشتر است ، مثلا چین که گفته میشود هنوز مالکیت نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد -بصورت مستقیم و غیر مستقیم - در دست دولت است. یا اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاهها به اسم خصوصی سازی ، به نهادهای خصولتی واگذار شدند. نتیجه اینکه براحتی نمی‌توان همبستگی دولتی بودن اقتصاد با میزان سانسور و سرکوب و فساد مالی و اداری را نادیده گرفت.)
... هر تعریفی از آزادی مسبوق به فرض مالکیت فردی یا شخصی است. وقتی حق مالکیت انسان بر اموال‌ش به رسمیت شناخته نشود چگونه از آزادی او می‌توان سخن گفت؟
استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی ، برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی و رشد بخش خصوصی واقعی مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و مماتشان وابسته به یارانه‌ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می‌شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه‌ای نمی‌توان سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد . ( هرچند جوامعی وجود دارند که ظاهرن اقتصاد آزاد دارند ، اما از آزادی های سیاسی به میزان کافی برخوردار نیستند. ولی در همانها هم ، نسبت سهم دولت از کل اقتصاد از کشورهای دموکراتیک بیشتر است ، مثلا چین که گفته میشود هنوز مالکیت نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد -بصورت مستقیم و غیر مستقیم - در دست دولت است. یا اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاهها به اسم خصوصی سازی ، به نهادهای خصولتی واگذار شدند. نتیجه اینکه براحتی نمی‌توان همبستگی دولتی بودن اقتصاد با میزان سانسور و سرکوب و فساد مالی و اداری را نادیده گرفت.)
Recently, Durav wrote on his Telegram channel that users' right to privacy, in light of the war in Ukraine, is "sacred, now more than ever." Unlike Silicon Valley giants such as Facebook and Twitter, which run very public anti-disinformation programs, Brooking said: "Telegram is famously lax or absent in its content moderation policy." "The inflation fire was already hot and now with war-driven inflation added to the mix, it will grow even hotter, setting off a scramble by the world’s central banks to pull back their stimulus earlier than expected," Chris Rupkey, chief economist at FWDBONDS, wrote in an email. "A spike in inflation rates has preceded economic recessions historically and this time prices have soared to levels that once again pose a threat to growth." But Telegram says people want to keep their chat history when they get a new phone, and they like having a data backup that will sync their chats across multiple devices. And that is why they let people choose whether they want their messages to be encrypted or not. When not turned on, though, chats are stored on Telegram's services, which are scattered throughout the world. But it has "disclosed 0 bytes of user data to third parties, including governments," Telegram states on its website. Markets continued to grapple with the economic and corporate earnings implications relating to the Russia-Ukraine conflict. “We have a ton of uncertainty right now,” said Stephanie Link, chief investment strategist and portfolio manager at Hightower Advisors. “We’re dealing with a war, we’re dealing with inflation. We don’t know what it means to earnings.”
from ua
