Telegram Group & Telegram Channel
با آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، بحث‌وجدل‌های انتخاباتی هم بار دیگر شروع شدند. یکی از این بحث‌ها که سال‌هاست جریان دارد، چرایی عدم حضور زنان در لیست کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شدۀ شورای نگهبان است. در سیزده دورۀ قبلی انتخابات ریاست جمهوری هیچ زنی اجازه نیافته به رقابت نهایی انتخابات راه پیدا کند. بزرگترین بهانه‌ای که برای این امر وجود دارد، اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. این اصل که صفات افراد دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری را بیان می‌کند، حضور در انتخابات را برای هرفرد منحصر در این می‌داند که او از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد. همین واژۀ «رجال» است که سد راه حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. قصه امّا این‌قدر روشن و ساده نیست. برای آشنایی درست با مختصات این بحث بهتر است از ابتدای ماجرا شروع کنیم.

مفهوم «ولایت» در فقه شیعه از بار معنایی خاصّی برخوردار است. ولایت زمانی در دستان یک فرد قرار می‌گیرد که او بر دیگران قدرت و تسلّط شرعی و قانونی داشته باشد؛ این یعنی پدر بر فرزند، حاکم بر جامعه و قاضی بر طرفین دعوا ولایت دارد. مشکل از همین جا شروع می‌شود. بنابر آرای فقها، زنان از هرگونه حق ولایت محروم اند؛ نه مادر ولیّ فرزند خود است و نه زن می‌تواند بر مسند حاکم جامعه بنشیند. همین گره و محدودیت در تدوین قانون اساسی نیز خود را نشان داده‌است.

آبان ۱۳۵۸، دو گروه در جریان مذاکرات قانون اساسی بر سر امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان دچار اختلاف بودند. گروه اوّل ریاست جمهوری را نوعی ولایت بر جامعه می‌دانستند و به اعتبار احکام شرع در منع ولایت زنان خواهان ذکر شرط مرد بودن برای رییس جمهور بودند. آیت‌اللّه منتظری که خود از همین گروه نخست بود، در این باره گفته‌است: «مسألۀ ولایت و مسألۀ قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردهاست ... ». گروه دیگر و خاصّه منیره گرجی، تنها نمایندۀ زن مجلس خبرگان قانون اساسی، امّا معتقد بودند ریاست جمهوری نه ولایت بر مردم که وکالت مردم است و زنان نیز به‌مانند مردان می‌توانند با فعّالیت در نقش‌های سیاسی در جایگاه وکیل ملّت قرار گیرند.

در مذاکرات خبرگان قانون اساسی، نظرات هیچ‌یک از این دو گروه، آن‌طور که لازم بود، مقبول نیفتاد و نتوانست رأی دو سوم مجلس را کسب کند. در این بین، آنچه در مذاکرات تصویب شد، شرایط رئیس‌جمهور را طوری بیان می‌کرد که نه به تندی خواستۀ گروه اوّل باشد و نه نظر گروه دوم را پذیرفته باشد. به پیشنهاد سیّد محمّد بهشتی، در قانون اساسی ذکر شد که رییس‌جمهور باید از رجال سیاسی یا مذهبی کشور باشد. واژۀ رجال در زبان عربی هم به‌معنای مردان است و هم می‌تواند به‌طور عام به همۀ افراد اشاره کند. این دوپهلویی در معنا هرچند رضایت اغلب خبرگان قانون اساسی را جلب کرد، آن‌ چیزی نبود که فعّالینی چون منیره گرجی می‌خواستند و دست آخر هم به نفع گروهی تمام شد که خواستار محدودیت زنان بودند. از آن زمان تاکنون، با وجود اصرار حقوق‌دانان زیادی بر تفسیری از اصل ۱۱۵ که به زنان نیز امکان حضور در انتخابات را می‌دهد، شورای نگهبان بر معنای نخست واژۀ رجال پافشاری کرده و اجازۀ حضور در انتخابات ریاست جمهوری را به هیچ زنی نداده‌است.

اعتراض به این رفتار تبعیض‌آمیز تنها به دایرۀ حقوق‌دانان محدود نمی‌شود. فعّالان سیاسی زن و فعّالان حقوق زنان هم بارها به این تفسیر از قانون اساسی اعتراض کرده‌اند. یکی از این فعّالان اعظم طالقانی، دختر آیت‌اللّه طالقانی است. او که قبل و بعد از انقلاب فعّالیت‌های گوناگون سیاسی و انتقادی داشته، سه بار در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد تا با این کار مخالفت خود را با تفسیر زن‌ستیزانه از قانون اساسی نشان دهد. با لحاظ رویۀ همیشگی شورای نگهبان امّا، پر واضح است که در هرسه مرتبه صلاحیت او برای حضور در انتخابات تأیید نشد. در ۱۳ دورۀ اخیر، اعظم طالقانی تنها زنی نیست که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌است. مثلاً در سال ۱۴۰۰ هم زهرا شجاعی با هدفی مشابه در انتخابات ثبت‌نام کرد تا بار دیگر نشان دهد چگونه مردانی که بر صندلی‌های شورای نگهبان نشسته‌اند، قانون را بر علیه زنان تفسیر می‌کنند.

با همۀ این‌ها، آنچه از اوضاع بر می‌آید نشانی از اصلاح در رویۀ تبعیض‌آمیز موجود نمی‌دهد. ساختار اداری بررسی صلاحیت‌ها به مخالفین حضور زنان در انتخابات این امکان را می‌دهد که رأی خود را به کرسی بنشانند و چهارچوب فقهی متعارف نیز پشتیبان آن‌ها در این امر است. در حقیقت، شاید ریشۀ اصلی این مشکل به احکام شرعی فعلی برگردد و تا تحوّل گسترده در رویکرد فقهی موجود، گشایش مهمّی حاصل نشود.
کیان حسن‌زاده
🆔 @Women_SUT



group-telegram.com/Women_SUT/320
Create:
Last Update:

با آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، بحث‌وجدل‌های انتخاباتی هم بار دیگر شروع شدند. یکی از این بحث‌ها که سال‌هاست جریان دارد، چرایی عدم حضور زنان در لیست کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شدۀ شورای نگهبان است. در سیزده دورۀ قبلی انتخابات ریاست جمهوری هیچ زنی اجازه نیافته به رقابت نهایی انتخابات راه پیدا کند. بزرگترین بهانه‌ای که برای این امر وجود دارد، اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. این اصل که صفات افراد دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری را بیان می‌کند، حضور در انتخابات را برای هرفرد منحصر در این می‌داند که او از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد. همین واژۀ «رجال» است که سد راه حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. قصه امّا این‌قدر روشن و ساده نیست. برای آشنایی درست با مختصات این بحث بهتر است از ابتدای ماجرا شروع کنیم.

مفهوم «ولایت» در فقه شیعه از بار معنایی خاصّی برخوردار است. ولایت زمانی در دستان یک فرد قرار می‌گیرد که او بر دیگران قدرت و تسلّط شرعی و قانونی داشته باشد؛ این یعنی پدر بر فرزند، حاکم بر جامعه و قاضی بر طرفین دعوا ولایت دارد. مشکل از همین جا شروع می‌شود. بنابر آرای فقها، زنان از هرگونه حق ولایت محروم اند؛ نه مادر ولیّ فرزند خود است و نه زن می‌تواند بر مسند حاکم جامعه بنشیند. همین گره و محدودیت در تدوین قانون اساسی نیز خود را نشان داده‌است.

آبان ۱۳۵۸، دو گروه در جریان مذاکرات قانون اساسی بر سر امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان دچار اختلاف بودند. گروه اوّل ریاست جمهوری را نوعی ولایت بر جامعه می‌دانستند و به اعتبار احکام شرع در منع ولایت زنان خواهان ذکر شرط مرد بودن برای رییس جمهور بودند. آیت‌اللّه منتظری که خود از همین گروه نخست بود، در این باره گفته‌است: «مسألۀ ولایت و مسألۀ قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردهاست ... ». گروه دیگر و خاصّه منیره گرجی، تنها نمایندۀ زن مجلس خبرگان قانون اساسی، امّا معتقد بودند ریاست جمهوری نه ولایت بر مردم که وکالت مردم است و زنان نیز به‌مانند مردان می‌توانند با فعّالیت در نقش‌های سیاسی در جایگاه وکیل ملّت قرار گیرند.

در مذاکرات خبرگان قانون اساسی، نظرات هیچ‌یک از این دو گروه، آن‌طور که لازم بود، مقبول نیفتاد و نتوانست رأی دو سوم مجلس را کسب کند. در این بین، آنچه در مذاکرات تصویب شد، شرایط رئیس‌جمهور را طوری بیان می‌کرد که نه به تندی خواستۀ گروه اوّل باشد و نه نظر گروه دوم را پذیرفته باشد. به پیشنهاد سیّد محمّد بهشتی، در قانون اساسی ذکر شد که رییس‌جمهور باید از رجال سیاسی یا مذهبی کشور باشد. واژۀ رجال در زبان عربی هم به‌معنای مردان است و هم می‌تواند به‌طور عام به همۀ افراد اشاره کند. این دوپهلویی در معنا هرچند رضایت اغلب خبرگان قانون اساسی را جلب کرد، آن‌ چیزی نبود که فعّالینی چون منیره گرجی می‌خواستند و دست آخر هم به نفع گروهی تمام شد که خواستار محدودیت زنان بودند. از آن زمان تاکنون، با وجود اصرار حقوق‌دانان زیادی بر تفسیری از اصل ۱۱۵ که به زنان نیز امکان حضور در انتخابات را می‌دهد، شورای نگهبان بر معنای نخست واژۀ رجال پافشاری کرده و اجازۀ حضور در انتخابات ریاست جمهوری را به هیچ زنی نداده‌است.

اعتراض به این رفتار تبعیض‌آمیز تنها به دایرۀ حقوق‌دانان محدود نمی‌شود. فعّالان سیاسی زن و فعّالان حقوق زنان هم بارها به این تفسیر از قانون اساسی اعتراض کرده‌اند. یکی از این فعّالان اعظم طالقانی، دختر آیت‌اللّه طالقانی است. او که قبل و بعد از انقلاب فعّالیت‌های گوناگون سیاسی و انتقادی داشته، سه بار در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد تا با این کار مخالفت خود را با تفسیر زن‌ستیزانه از قانون اساسی نشان دهد. با لحاظ رویۀ همیشگی شورای نگهبان امّا، پر واضح است که در هرسه مرتبه صلاحیت او برای حضور در انتخابات تأیید نشد. در ۱۳ دورۀ اخیر، اعظم طالقانی تنها زنی نیست که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌است. مثلاً در سال ۱۴۰۰ هم زهرا شجاعی با هدفی مشابه در انتخابات ثبت‌نام کرد تا بار دیگر نشان دهد چگونه مردانی که بر صندلی‌های شورای نگهبان نشسته‌اند، قانون را بر علیه زنان تفسیر می‌کنند.

با همۀ این‌ها، آنچه از اوضاع بر می‌آید نشانی از اصلاح در رویۀ تبعیض‌آمیز موجود نمی‌دهد. ساختار اداری بررسی صلاحیت‌ها به مخالفین حضور زنان در انتخابات این امکان را می‌دهد که رأی خود را به کرسی بنشانند و چهارچوب فقهی متعارف نیز پشتیبان آن‌ها در این امر است. در حقیقت، شاید ریشۀ اصلی این مشکل به احکام شرعی فعلی برگردد و تا تحوّل گسترده در رویکرد فقهی موجود، گشایش مهمّی حاصل نشود.
کیان حسن‌زاده
🆔 @Women_SUT

BY واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسلامی شریف


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/Women_SUT/320

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The gold standard of encryption, known as end-to-end encryption, where only the sender and person who receives the message are able to see it, is available on Telegram only when the Secret Chat function is enabled. Voice and video calls are also completely encrypted. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. DFR Lab sent the image through Microsoft Azure's Face Verification program and found that it was "highly unlikely" that the person in the second photo was the same as the first woman. The fact-checker Logically AI also found the claim to be false. The woman, Olena Kurilo, was also captured in a video after the airstrike and shown to have the injuries. The regulator took order for the search and seizure operation from Judge Purushottam B Jadhav, Sebi Special Judge / Additional Sessions Judge. Recently, Durav wrote on his Telegram channel that users' right to privacy, in light of the war in Ukraine, is "sacred, now more than ever."
from us


Telegram واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسلامی شریف
FROM American