هل يمنع من يريد الصلاة على الجنازة قبل الإمام الراتب وماذا يترتب على ذلك؟

اختلف أهل العلم في ذلك، فمنع منه جماعة، وكان من أهم ما عللوا به أن صلاة هؤلاء تكون هي فرض الكفاية وتكون صلاة الإمام الراتب والناس بعدهم مستحبة، والمستحب أجره دون الفرض.
وعارضهم آخرون؛ فقالوا: كذلك صلاة الآخرين تقع فرضا، وعللوا ذلك بأنواع من التعليلات.

والأحسن أن يقال: حتى لو سلم أن صلاة الأولين فرض ومن بعدهم سنة، فما الفرق في الثواب بينهما؛ فصلاة الجنازة قد بين فضلها بأنه قيراط لكل من صلى على الجنازة؟
فإن قيل: الفرق يكون بتعظيم ذلك، كما في فضل صلاة الجماعة، وإن كان فضلها 27 درجة، فإنها تعظم بزيادة الجمع وقدم المسجد ونحوه ذلك.
فيقال: هذا ممكن، وهو فرق غير مقدر ولا محقق.
والأصل في صلاة الجنازة هو نفع الميت وتعظيم ثوابه والشفاعة له، فهل منع هؤلاء من الصلاة عليها يحقق ذلك أو هو بضده؟
لا شك أنه بضده، فالإذن لهم بالصلاة عليها هو توسيع لإيصال النفع إليه، ومرعاة الميت بزيادة ثوابه والدعاء له؛ أولى من مرعاة زيادة ثواب المصلين.
والله أعلم.

قال الحافظ ابن حجر: «ولم يثبت عن النبي ﷺ في النهي عنه [البول قائما] شيء، كما بينته في أوائل «شرح الترمذي»، والله أعلم».

«فتح الباري» ٣٣٠/١.

مرتبة الاحتجاج بالأخبار التي فيها ضعف

قال ابن تيمية: «وهذه الأحاديث وإن احتججنا بها في الاستحباب؛ فلا يلزم مثله في الإيجاب، فإن فيها ضعفًا لا يقاوم الأحاديث الصحيحة».

«شرح عمدة الفقه» ٧٣٦/٢.

قال ابن مفلح: «وكأن الأخبار لضعفها لا تنهض للتحريم؛ وإن كانت تقتضيه؛ فيستدل بها على الكراهة، كما يستدل بخبر ضعيف ظاهره يقتضي وجوب أمر على ندبية ذلك الأمر». 

«النكت على مشكل المحرر» ١٨٥/١.

القاعدة السابعة، ليست من التدمرية، ولا توجد في نسخها القديمة..
وتفردت بها نسخة متأخرة جدا.

الشيخ المحقق محمد عزير شمس رحمه الله وأعلى منزلته.

من أمثال العرب

❁ من سلك الجدد؛ أمِن العثار.
فالجادة: هي الطريق التي اشتدت بوطء الناس، وكثرة مشيهم عليها.
فأصبحت واضحة المعالم، يأمن سالكها من ضلال الطريق.

ومن أمثالهم:
❁ دع عنك ‌بنيات ‌الطريق.
وهي: الطرق الصغار التي تتشعب من الطريق الأعظم.
فهي إن عادت إليه أخرت سالكها وآذته بطولها ووعورتها، وإن لم تعد إليه واستمر ضل أو اضطر للرجوع من حيث بدأ !

هذا في الطرق الحسية، وهو كذلك في الطرق المعنوية؛ كطرق تحصيل العلم بأنواعه.

المراقبة والصدق وحراسة القلب

قال أبو بكر المرُّوذي: «رأيت أبا عبدالله [الإمام أحمد] إذا كان في البيت كان عامة جلوسه متربعا خاشعا، فإذا كان برّا؛ لم يكن يتبين منه شدة خشوع كما كان داخلا».

«مناقب الإمام أحمد» ص٢٨٧.

وهذا اللقاء كاملا لمن أراده
https://x.com/assdais.com/status/941609126806851584?t=BtborwNTgsSsTnA_E8PkvQ&s=19

‏اقتراح للمحسنين والمحققين والناشرين

يشتكي طلبة العلم الفقراء -وغيرهم- في مختلف دول العالم ممن نأت ديارهم عن حواضر العلم وأماكن بيع الكتب النافعة؛ من صعوبة وصول الكتب، أو تعذرها أو تأخرها، مع شدة الحاجة لبعضها.

والحل هو وجود نسخ pdf

وفي المقابل يشتكي المحققون والناشرون من الخسائر التي قد تنالهم من نشرها كذلك!
فما الحل؟

أقترح أن يتولى المحسنون شراء جزء من حقوق الناشر والمحقق بتقدير المبلغ الذي قد يؤثر عليهم إن نشرت pdf
وتنشر لطلاب العلم في الشبكة مجانا، فتتحقق المصلحتان، وتعظم المنفعة للجميع؛ المحسن والمحقق وطالب العلم.

كما أقترح على المحققين نشر نسخة من كتبهم بجودة أقل من جهة الورق والتجليد وتباع بسعر رخيص مرعاة لفقراء طلاب العلم.

قال ابن نباتة:
لم ندرِ ما فيه من وصفٍ فنحصره ..
وصاحب البيت أدرَى بالذي فيه


هذا المثل؛ تمثل به جمع، منهم الحافط ابن حجر في صدر شرحه «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر»، فقال: «فبالغت في شرحها، في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها؛ لأن صاحب البيت ‌أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق».

وكثر تمثل الناس به في تقديم شرح المؤلف لكلامه وأنه أنفع من غيره وأعلم بكلام نفسه..

وهذا الاطلاق فيه نظر، وقد أحسن أبو حيان في صدر شرحه «التذييل والتكميل» في بيان الفرق بين شرحه وشرح ابن مالك، فقال:
«فالشارح لكلام غيره ليس كالشارح لكلام نفسه، ذلك ينظر إليه بعين الاستدراك والانتقاد، وهذا يشرح كلام نفسه، وله فيه حسن الاعتقاد».

.

من بلي بمثل هؤلاء؛ فعليه بهذه النصيحة!

قال أبو سليمان الخطابي في كتاب «العزلة»:

خطر التصنع!

قال الإمام بشر بن منصور ت 180هـ:
«ما جلست إلى أحد؛ فتفرقنا إلا علمت أني لو لم أقعد معه؛ كان خيرا لي».

«سير أعلام النبلاء» ٣٦١/٨.

وقال الفضيل بن عياض: «ما دخل عليَّ أحد إلا خفت أن أتصنع له أو ‌يتصنع لي».

«تاريخ دمشق» ٤٠٤/٤٨.

وقال الحسن بن الليث: قيل لأحمد [بن حنبل] يجيئك بشر -يعنون: ابن الحارث-؟ فقال: لا تُعنون الشيخ، نحن أحق أن نذهب إليه.
قيل له: نجيء به؟
قال: لا، أكره أن يجيء إلي أو أذهب إليه، فيتصنع لي أو أتصنع له، فنهلك».

«بحر الدم» ص٨٢.

بشر بن الحارث الحافي الإمام الورع الزاهد.

من دقيق فقه الإمام أحمد وحسن فهم ابن تيمية له

قال ابن القيم: «وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا ‌شهد ‌الجنازة، فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته؛ أنه لا يرجع. ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس، فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته؛ أنه يرجع.
فسألت شيخنا [ابن تيمية] عن الفرق؟
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر.
والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر؛ فقد أسقط حقه من الإجابة».

«أعلام الموقعين» ٩٢/٥.

من فقه البر والإنكار

قال الإمام أحمد: «إذا رأى أباه على أمر يكرهه؛ يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي».

«الآداب الشرعية» ٤٤٩/١.

‏من فقه البِّر

سأل المروذي الإمام أحمد عمَّن: يطلب العلم وتأذن له والدته -وهو يعلم أن المقام أحب إليها-؟
فقال: «إن كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي؛ فطلب العلم أحب إلي، وإن كان قد عرف؛ فالمقام عليها أحب إلي».

«الفروع» ٣٤١/٢.

وطلب العلم من أفضل الأعمال الصالحة؛
فكذلك كل سفر لتطوع حج أو عمرة أو دعوة وما دونه من المباحات؛ البقاء معها أفضل -وإن أذنت-؛ إن كانت تحب بقاءه.

العناية بالمظهر وتعاهد الشعر!

قال الميموني: «ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد ‌تعاهدا ‌لنفسه في شاربه، وشعر رأسه، وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وشدة بياض، من أحمد بن حنبل».

«مناقب الإمام أحمد» ص٢٩٣.

وقال حنبل: «رأيت أبا عبدالله وكانت له صينية من خشب فيها مرآة ومكحلة ومشط، فإذا فرغ من جزئه؛ نظر في المرآة واكتحل وامتشط.. وربما تطيب، وكان يعجبه الطيب».

«الترجل» للخلال ص٣.

وقال إسحاق بن هانئ: «رأيت أبا عبدالله يأخذ من حاجبه بالمقراض».

«مسائل ابن هانئ» ١٤٩/٢، وعنه الخلال في «الترجل» ص٢١.

فالزهد لا علاقة له بإهمال النظافة، وقبح المظهر!