📝از مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ چه میدانیم؟
🔹مطابق روال ماهانه چند سال اخیر در اولین سهشنبه هر ماه در سالن «شهید بهشتی» ساختمان ریاست جمهوری، روز ۴ دی ۱۴۰۳، صد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، بالاترین نهاد سیاستگذاری و حکمرانی اینترنت و شبکه در ایران برگزار شد.
🔹این جلسه از چند روز قبل در کانون توجهها قرار گرفتهبود زیرا افکار عمومی منتظر بودند سرانجام تصمیم نهایی حکومت جمهوری اسلامی ایران درباره یکی از وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی درباره «بازنگری سیاستهای مسدودسازی» (رفع فیلترینگ) اعلام شود.
🔹در خبری که مهر منتشر کرد، بیش از ۳۰ اقدام تصویب شده در این جلسه را اعلام کرد که محتوای آن (بهخصوص نکات مهم آن) تایید شد. اما هنوز متن اصلی منتشر نشدهاست. این مصوبه «بیشینه، اهداف، وضع موجود، بهینهسازی و اصلاح سازوکارهای سیاست مسدودسازی» یا به اصطلاح «مصوبه رفع فیلترینگ» نامیده میشود.
🔹تنها ۴ بند درباره فیلترینگ سرویسهای اینترنتی خارجی است و ۲ بند درباره پوستههای حاکمیتپذیر است. غیر از گوگل پلی و واتساپ که از فیلتر درآمدهاند، یوتیوب و تلگرام (در صورت شکست مذاکرات) از طریق پوستههای حاکمیتپذیر امکان دسترسی خواهند داشت. فعلا (مرحله دوم) مذاکره با سکوهای خارجی ترجیحا جدید مد نظر است و بازگشایی سایر سکوها (یوتیوب، توییتر و …) به آینده دور محول شده (اقدام آخر).
🔹اینترنت اقشار یا اینترنت طبقاتی که با نامهای ویپیان قانونی و فیلترینگ غیرهمسان هم شناخته میشود، یعنی سیستمی که دسترسی به شبکه را برحسب پروفایل افراد محدود میکند و صراحتا ناقض حقوق بشر است، نیز بار دیگر تصویب شد.
🔹موارد دیگری هم تصویب شده که برخی مستقیما و برخی با توجه به سابقه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، باعث محدودیت بیشتر اینترنت میشود: متناسبسازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه، قانون مسئولیت سکوها، افزایش کیفیت سامانههای فیلترینگ، مقابله موثر با فیلترشکنها، جرمانگاری ابزارهای حاکمیتگریز، مالیات بر درآمد شهروندان از فعالیتشان در سکوهای خارجی و شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی.
🔹و موارد کلی و تقریبا تکراری با وجود مصوبات مشابه در شورای عالی فضای مجازی یا سایر نهادها هم در بین این اقدامات ذکرشده، دیده میشود: مقابله با اخبار جعلی، نسخهنویسی، تحریمشکن، امنیت خانواده، قانون مالکیت فکری.
📝از مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ چه میدانیم؟
🔹مطابق روال ماهانه چند سال اخیر در اولین سهشنبه هر ماه در سالن «شهید بهشتی» ساختمان ریاست جمهوری، روز ۴ دی ۱۴۰۳، صد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، بالاترین نهاد سیاستگذاری و حکمرانی اینترنت و شبکه در ایران برگزار شد.
🔹این جلسه از چند روز قبل در کانون توجهها قرار گرفتهبود زیرا افکار عمومی منتظر بودند سرانجام تصمیم نهایی حکومت جمهوری اسلامی ایران درباره یکی از وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی درباره «بازنگری سیاستهای مسدودسازی» (رفع فیلترینگ) اعلام شود.
🔹در خبری که مهر منتشر کرد، بیش از ۳۰ اقدام تصویب شده در این جلسه را اعلام کرد که محتوای آن (بهخصوص نکات مهم آن) تایید شد. اما هنوز متن اصلی منتشر نشدهاست. این مصوبه «بیشینه، اهداف، وضع موجود، بهینهسازی و اصلاح سازوکارهای سیاست مسدودسازی» یا به اصطلاح «مصوبه رفع فیلترینگ» نامیده میشود.
🔹تنها ۴ بند درباره فیلترینگ سرویسهای اینترنتی خارجی است و ۲ بند درباره پوستههای حاکمیتپذیر است. غیر از گوگل پلی و واتساپ که از فیلتر درآمدهاند، یوتیوب و تلگرام (در صورت شکست مذاکرات) از طریق پوستههای حاکمیتپذیر امکان دسترسی خواهند داشت. فعلا (مرحله دوم) مذاکره با سکوهای خارجی ترجیحا جدید مد نظر است و بازگشایی سایر سکوها (یوتیوب، توییتر و …) به آینده دور محول شده (اقدام آخر).
🔹اینترنت اقشار یا اینترنت طبقاتی که با نامهای ویپیان قانونی و فیلترینگ غیرهمسان هم شناخته میشود، یعنی سیستمی که دسترسی به شبکه را برحسب پروفایل افراد محدود میکند و صراحتا ناقض حقوق بشر است، نیز بار دیگر تصویب شد.
🔹موارد دیگری هم تصویب شده که برخی مستقیما و برخی با توجه به سابقه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، باعث محدودیت بیشتر اینترنت میشود: متناسبسازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه، قانون مسئولیت سکوها، افزایش کیفیت سامانههای فیلترینگ، مقابله موثر با فیلترشکنها، جرمانگاری ابزارهای حاکمیتگریز، مالیات بر درآمد شهروندان از فعالیتشان در سکوهای خارجی و شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی.
🔹و موارد کلی و تقریبا تکراری با وجود مصوبات مشابه در شورای عالی فضای مجازی یا سایر نهادها هم در بین این اقدامات ذکرشده، دیده میشود: مقابله با اخبار جعلی، نسخهنویسی، تحریمشکن، امنیت خانواده، قانون مالکیت فکری.
On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. But Telegram says people want to keep their chat history when they get a new phone, and they like having a data backup that will sync their chats across multiple devices. And that is why they let people choose whether they want their messages to be encrypted or not. When not turned on, though, chats are stored on Telegram's services, which are scattered throughout the world. But it has "disclosed 0 bytes of user data to third parties, including governments," Telegram states on its website. If you initiate a Secret Chat, however, then these communications are end-to-end encrypted and are tied to the device you are using. That means it’s less convenient to access them across multiple platforms, but you are at far less risk of snooping. Back in the day, Secret Chats received some praise from the EFF, but the fact that its standard system isn’t as secure earned it some criticism. If you’re looking for something that is considered more reliable by privacy advocates, then Signal is the EFF’s preferred platform, although that too is not without some caveats. The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips.
from us