Telegram Group & Telegram Channel
🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی، پیشروی در باتلاق!

♦️اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، گفته «وقتی در چارچوب سیاست مخرب شوک‌درمانی در زمینه قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون در سایه بی‌اعتنایی به روندهای مشکوک، پرفساد و به مخاطره‌اندازنده استقلال ملی، این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد. این وضعیت، روندهای نگران‌کننده پیشروی در باتلاق را به نمایش می‌گذارد.»

♦️«در سایه‌ی پشت‌کردن به تولید فناورانه، اندازه کل جمعیت فقیر در ایران، از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹، یعنی سرآغاز تمسک افراطی به رویه‌های شوک‌درمانی، در سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فراتر رفته است و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اندازه این جمعیت همچنان در سال‌های بعد رو به افزایش داشته. این نقدینگی که به طرز افراطی افزایش یافته، نقش یک اهرم فشار برای گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را ایفا می‌کند و باعث شده نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در تخصیص منابع به شکل ولنگارانه و با سرگیجگی و آشفتگی تصمیم‌گیری کند.»

♦️«در سند بودجه‌ی ۱۴۰۴، ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می‌کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس اختصاص می‌دهند. بخش مهمی از آنچه که اسم آن را ناترازی گذاشته‌اید، به آمیزه‌ای از فساد، نابخردی و ناکارآمدی برمی‌گردد. تمام گزارش‌های رسمی می‌گویند یک ریشه ماجرای بحران فزاینده مصرف بنزین، به الگوی تولید خودرو و ریشه دیگر آن به الگوی تولید مسکن در کشور مربوط می‌شود. باید به جای مفهوم چرتکه‌ای ناترازی، بر این عدم‌تعادل‌های اساسی که به دلیل نابخردی‌ها و فسادها گریبان کشور را گرفته، متمرکز شوید.»

♦️«برآورد شده که موتورهای خودروهای داخلی از گونه‌ای هستند که در آن بین ۲ تا ۲.۵ برابر استاندارد، بنزین مصرف می‌شود. باید از آن ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری که صرف واردات بنزین و گازوییل کردید، یک درصد آن را به اصلاح موتورهای ساخت داخل و یک درصد را به بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور اختصاص می‌دادید. اکنون ما برآوردهایی داریم که نشان می‌دهد فقط اگر این اقدام درباره خودروهای کشور می‌شد، روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین انجام می‌شد.»

♦️«از شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۴۰۰، قیمت تمام اولیه مورد نیاز خودروسازهای کشور، بین ۲ تا حدود ۴ برابر شده. از همه مهم‌تر، دلار ۲۰ برابر، قیمت ورق‌های فولادی ۱۹ برابر، مس ۱۷ برابر، آلومینیوم ۱۷ برابر و یورو ۱۷ برابر شده و اجازه افزایش قیمت به خودروسازها در این دوره ۷ برابر بوده، اما به دلال‌ها اجازه دادند که قیمت خودرو را تا ۱۲ برابر افزایش دهند. به‌خوبی دلال‌پروری می‌کنند و صد گونه مداخله رانتی فاسد هم در خودروسازها انجام می‌شود؛ از جمله اینکه آن‌چنان نیروی مازاد به آن تحمیل می‌کنند که برآورد شده نیروی انسانی شاغل در برخی خودروسازی‌های کشور، بیش از ۴ برابر نیروی انسانی مورد نیازش است.»

♦️ایران در حال حاضر «دولت» ندارد یعنی تمام سازوکار عظیم‌الجثه‌ای که به اسم مجلس، دولت و قضاییه می‌بینیم هیچکدام از نقش‌های یک حکومت را اجرا نمی‌کنند بلکه مملکت را بین اعضای کارتل جمهوری اسلامی تقسیم کرده‌اند و تمام هم‌وغم‌شان پر کردن جیب‌شان از طریق چپاول و غارت ایران و ایرانی است. در این شرایط، هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد مگر اینکه ما ملت با تمام توان به مسیر فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی کمک کنیم. از هیچ مورد دزدی و فساد نگذریم و افشاگری کنیم تا آنها که خون ملت را در شیشه کرده‌اند عریان در برابر ملت قرار بگیرند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی همین مسیر را طی می‌کند.

شهروند پرسشگر



group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1450
Create:
Last Update:

🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی، پیشروی در باتلاق!

♦️اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، گفته «وقتی در چارچوب سیاست مخرب شوک‌درمانی در زمینه قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون در سایه بی‌اعتنایی به روندهای مشکوک، پرفساد و به مخاطره‌اندازنده استقلال ملی، این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد. این وضعیت، روندهای نگران‌کننده پیشروی در باتلاق را به نمایش می‌گذارد.»

♦️«در سایه‌ی پشت‌کردن به تولید فناورانه، اندازه کل جمعیت فقیر در ایران، از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹، یعنی سرآغاز تمسک افراطی به رویه‌های شوک‌درمانی، در سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فراتر رفته است و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اندازه این جمعیت همچنان در سال‌های بعد رو به افزایش داشته. این نقدینگی که به طرز افراطی افزایش یافته، نقش یک اهرم فشار برای گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را ایفا می‌کند و باعث شده نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در تخصیص منابع به شکل ولنگارانه و با سرگیجگی و آشفتگی تصمیم‌گیری کند.»

♦️«در سند بودجه‌ی ۱۴۰۴، ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می‌کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس اختصاص می‌دهند. بخش مهمی از آنچه که اسم آن را ناترازی گذاشته‌اید، به آمیزه‌ای از فساد، نابخردی و ناکارآمدی برمی‌گردد. تمام گزارش‌های رسمی می‌گویند یک ریشه ماجرای بحران فزاینده مصرف بنزین، به الگوی تولید خودرو و ریشه دیگر آن به الگوی تولید مسکن در کشور مربوط می‌شود. باید به جای مفهوم چرتکه‌ای ناترازی، بر این عدم‌تعادل‌های اساسی که به دلیل نابخردی‌ها و فسادها گریبان کشور را گرفته، متمرکز شوید.»

♦️«برآورد شده که موتورهای خودروهای داخلی از گونه‌ای هستند که در آن بین ۲ تا ۲.۵ برابر استاندارد، بنزین مصرف می‌شود. باید از آن ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری که صرف واردات بنزین و گازوییل کردید، یک درصد آن را به اصلاح موتورهای ساخت داخل و یک درصد را به بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور اختصاص می‌دادید. اکنون ما برآوردهایی داریم که نشان می‌دهد فقط اگر این اقدام درباره خودروهای کشور می‌شد، روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین انجام می‌شد.»

♦️«از شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۴۰۰، قیمت تمام اولیه مورد نیاز خودروسازهای کشور، بین ۲ تا حدود ۴ برابر شده. از همه مهم‌تر، دلار ۲۰ برابر، قیمت ورق‌های فولادی ۱۹ برابر، مس ۱۷ برابر، آلومینیوم ۱۷ برابر و یورو ۱۷ برابر شده و اجازه افزایش قیمت به خودروسازها در این دوره ۷ برابر بوده، اما به دلال‌ها اجازه دادند که قیمت خودرو را تا ۱۲ برابر افزایش دهند. به‌خوبی دلال‌پروری می‌کنند و صد گونه مداخله رانتی فاسد هم در خودروسازها انجام می‌شود؛ از جمله اینکه آن‌چنان نیروی مازاد به آن تحمیل می‌کنند که برآورد شده نیروی انسانی شاغل در برخی خودروسازی‌های کشور، بیش از ۴ برابر نیروی انسانی مورد نیازش است.»

♦️ایران در حال حاضر «دولت» ندارد یعنی تمام سازوکار عظیم‌الجثه‌ای که به اسم مجلس، دولت و قضاییه می‌بینیم هیچکدام از نقش‌های یک حکومت را اجرا نمی‌کنند بلکه مملکت را بین اعضای کارتل جمهوری اسلامی تقسیم کرده‌اند و تمام هم‌وغم‌شان پر کردن جیب‌شان از طریق چپاول و غارت ایران و ایرانی است. در این شرایط، هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد مگر اینکه ما ملت با تمام توان به مسیر فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی کمک کنیم. از هیچ مورد دزدی و فساد نگذریم و افشاگری کنیم تا آنها که خون ملت را در شیشه کرده‌اند عریان در برابر ملت قرار بگیرند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی همین مسیر را طی می‌کند.

شهروند پرسشگر

BY شهروند پرسشگر


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1450

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Friday’s performance was part of a larger shift. For the week, the Dow, S&P 500 and Nasdaq fell 2%, 2.9%, and 3.5%, respectively. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. Emerson Brooking, a disinformation expert at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, said: "Back in the Wild West period of content moderation, like 2014 or 2015, maybe they could have gotten away with it, but it stands in marked contrast with how other companies run themselves today." "We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications.
from us


Telegram شهروند پرسشگر
FROM American