Telegram Group & Telegram Channel
🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی آینده‌فروشی می‌کند!

🔸اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، درباره وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد مملکت زیر دست مافیای جمهوری اسلامی گفته «همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت بنا شده. دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروشی‌های دیگر شود؟»

🔸«با فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و آینده‌فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می‌کنند. این مسأله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که حتی برای گذران امور جاری‌اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی‌کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق این است که اولاً مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند.»

🔸«در اقتصاد سیاسی رانتی ۳۵ سال گذشته ایران، بزرگ‌ترین سرکوب‌ها و ظلم‌ها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چندلایه در این زمینه روبه‌رو هستیم. در بودجه ۱۴۰۴، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می‌فهمد، بنابراین رشد هزینه‌هایش را تقریباً متناسب با تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریباً نصف تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می‌کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت ۳۵ ساله بیدار شود. وقتی اساس بر استثمار این انسان‌ها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبه‌رو می‌شویم و تمام روندهای قهقرایی موجود در مؤلفه‌های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این مسأله است.»

🔸«ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی هستند. تنها آمار تعداد بنگاه‌های صنعتی ورشکست‌شده در ایران در ۳۵ سال گذشته را ردگیری کنید، ببینید چه خبر است!؟ اکنون یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران این است که بنگاه‌های تولید صنعتی ما با حدود یک‌سوم ظرفیتشان کار می‌کنند. به دلیل نابخردی در سیاست‌گذاری اقتصادی و سوگیری‌های غیرمولد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می‌کنیم که بنگاه‌های تولیدی ما نمی‌توانند تقریباً از دوسوم ظرفیتشان استفاده کنند و بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی‌شود. به این معنا که جمعیت ایران قادر نیستند آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دوقطبی روبه‌رو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر هستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروت‌های غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند.»

🔸«در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالت‌های کلیدی مسأله، سیطره فساد است و بخش‌هایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می‌دانند. بنابراین اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فرو‌افتادگی مالی حکومت، غیرعادی ثروتمند می‌شوند. برای همه این موارد شواهد تکان‌دهنده و حیرت‌انگیزی وجود دارد، اما از آنجا که ما تمرین کافی نداریم که مسأله را از دریچه اقتصاد سیاسی ببینیم، متوجه نمی‌شویم. تنها سقوط‌های پی‌درپی شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته ردگیری کنید تا ببینید که نظام ملی بازنده بزرگ این مناسبات استثماری است.»

🔸«وقتی که شما قادر به سرمایه‌گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می‌کنند را سرخورده می‌کنید، چرا که برای آنها چشم‌انداز شغل باکیفیت از بین می‌رود. کشور به سمت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج کشیده می‌شود. وقتی بنگاه‌های تولیدی کار نکنند، نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی‌شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می‌بینیم.» برای پس گرفتن میهن‌مان از مافیای جمهوری اسلامی نیازمند یک حرکت ملی در راستای آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده هستیم تا فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را تکمیل کنیم و با برپایی یک دولت ملی و دموکراتیک ایران را نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما ملت ایران کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر



group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1433
Create:
Last Update:

🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی آینده‌فروشی می‌کند!

🔸اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، درباره وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد مملکت زیر دست مافیای جمهوری اسلامی گفته «همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت بنا شده. دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروشی‌های دیگر شود؟»

🔸«با فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و آینده‌فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می‌کنند. این مسأله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که حتی برای گذران امور جاری‌اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی‌کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق این است که اولاً مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند.»

🔸«در اقتصاد سیاسی رانتی ۳۵ سال گذشته ایران، بزرگ‌ترین سرکوب‌ها و ظلم‌ها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چندلایه در این زمینه روبه‌رو هستیم. در بودجه ۱۴۰۴، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می‌فهمد، بنابراین رشد هزینه‌هایش را تقریباً متناسب با تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریباً نصف تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می‌کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت ۳۵ ساله بیدار شود. وقتی اساس بر استثمار این انسان‌ها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبه‌رو می‌شویم و تمام روندهای قهقرایی موجود در مؤلفه‌های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این مسأله است.»

🔸«ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی هستند. تنها آمار تعداد بنگاه‌های صنعتی ورشکست‌شده در ایران در ۳۵ سال گذشته را ردگیری کنید، ببینید چه خبر است!؟ اکنون یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران این است که بنگاه‌های تولید صنعتی ما با حدود یک‌سوم ظرفیتشان کار می‌کنند. به دلیل نابخردی در سیاست‌گذاری اقتصادی و سوگیری‌های غیرمولد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می‌کنیم که بنگاه‌های تولیدی ما نمی‌توانند تقریباً از دوسوم ظرفیتشان استفاده کنند و بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی‌شود. به این معنا که جمعیت ایران قادر نیستند آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دوقطبی روبه‌رو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر هستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروت‌های غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند.»

🔸«در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالت‌های کلیدی مسأله، سیطره فساد است و بخش‌هایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می‌دانند. بنابراین اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فرو‌افتادگی مالی حکومت، غیرعادی ثروتمند می‌شوند. برای همه این موارد شواهد تکان‌دهنده و حیرت‌انگیزی وجود دارد، اما از آنجا که ما تمرین کافی نداریم که مسأله را از دریچه اقتصاد سیاسی ببینیم، متوجه نمی‌شویم. تنها سقوط‌های پی‌درپی شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته ردگیری کنید تا ببینید که نظام ملی بازنده بزرگ این مناسبات استثماری است.»

🔸«وقتی که شما قادر به سرمایه‌گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می‌کنند را سرخورده می‌کنید، چرا که برای آنها چشم‌انداز شغل باکیفیت از بین می‌رود. کشور به سمت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج کشیده می‌شود. وقتی بنگاه‌های تولیدی کار نکنند، نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی‌شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می‌بینیم.» برای پس گرفتن میهن‌مان از مافیای جمهوری اسلامی نیازمند یک حرکت ملی در راستای آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده هستیم تا فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را تکمیل کنیم و با برپایی یک دولت ملی و دموکراتیک ایران را نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما ملت ایران کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر

BY شهروند پرسشگر


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1433

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows. Artem Kliuchnikov and his family fled Ukraine just days before the Russian invasion. In 2014, Pavel Durov fled the country after allies of the Kremlin took control of the social networking site most know just as VK. Russia's intelligence agency had asked Durov to turn over the data of anti-Kremlin protesters. Durov refused to do so. The regulator said it had received information that messages containing stock tips and other investment advice with respect to selected listed companies are being widely circulated through websites and social media platforms such as Telegram, Facebook, WhatsApp and Instagram. Messages are not fully encrypted by default. That means the company could, in theory, access the content of the messages, or be forced to hand over the data at the request of a government.
from us


Telegram شهروند پرسشگر
FROM American