Notice: file_put_contents(): Write of 5246 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 13438 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
سیاست‌نامه پلاس | Telegram Webview: politicalmag/288 -
Telegram Group & Telegram Channel
📄متن

متن مقدس خطرناک!

🔻آیا قانون اساسی می‌تواند ضامن آزادی و دموکراسی باشد؟

📝 «سودابه قیصری»
🧰 مترجم و پژوهش‌گر

▫️برخی می‌گویند طبق متمم اول و دوم قانون اساسی امریکا، نه حزب دموکرات و نه جمهوریخواه یا هر گروه دیگری نمی‌تواند آزادی‌های امریکاییان را به خطر بندازد. می‌دانیم که طی ۱۶ سال گذشته- دو دوره اوباما، یک دوره ترامپ و یک دوره بایدن- بزرگ‌ترین بلا بر سر آمریکا آمده؛ آن‌هم دو دستگی شدید بین مردم، مغزشویی کودکان از سال‌های اولیه تحصیل و اوج آن در دانشگاه‌ها، کمرنگ‌کردن حس میهن‌دوستی بین جوانان، نفرت از نژاد و کشور و پرچم خود، ایجاد احساس گناه در سفیدپوستان، از بین‌بردن تفکر انتقادی و ساختن کالت از دموکرات‌ها و جنسیت‌های مختلف و ... به مرور و به روش قورباغه پخته توسط بخش رادیکال دموکرات‌ها و البته الیت دانشگاهی و رسانه‌ها که اندیشه‌هایشان به مارکسیسم پهلو می‌زند انجام شده است و بخشی عظیم از خودِ امریکاییان نیز خطر جدی را احساس کرده‌اند، طوری که برای نجات کشورشان از بحران اقتصادی و فرهنگی حاضرند حتی به فردی نسبتا پوپولیست چون ترامپ متوسل شوند.

▫️ اما بحث من چیز دیگریست. حتی در امریکا نیز قانون اساسی نمی‌تواند تا ابد، صددرصد ضامن آزادی‌های فردی یک ملت باشد. چه کسی فکر می‌کرد با روی کار آمدنِ حزب کارگر در بریتانیا، مردم را با انگ "راست‌افراطی" حتی برای پست یک میم یا یک شعار به دو تا سه سال زندان محکوم کنند؟! حمله به قانون اساسی ایالات متحد نیز به شکلی زیرپوستی چند سالیست شروع شده تا به مرور زمینه را برای تغییرش آماده کنند.

▫️دقیقا اول سپتامبر (15 شهریور 1403) نیویورک تایمز مقاله‌ای مبسوط چاپ کرده با عنوان "قانون اساسی مقدس است، آیا خطرناک هم است؟" مقاله بسیار ملایم و ظاهرا منطقی شروع می‌کند و کم‌کم خواننده را به جایی می‌رساند که ابدا هم مقدس و محترم نیست و برای مصالح کشور خطرناک است. مقوله خطرناک بودن برای مصالح کشور و مردم مقوله‌ای آشنا نیست؟ در ۲۰۱۸، ریان کوپر در "دِ ویک" نوشت: "قانون اساسی امریکا وحشتناکه، بیایید بندازیمش دور و از اول شروع کنیم. قانون اساسی امریکا منسوخ و بدرد نخوره و درست کار نمی‌کنه.
The American Constitution is an outdated, malfunctioning piece of junk — and it's only getting worse."

▫️و البته این نوع مقاله‌ها و نشر آنان تازگی ندارد. این کار از سال ۲۰۱۳ شروع شد و حالا با مطرح‌شدن کامالا هریس دارد اوج می‌گیرد. متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح‌آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت بازمی‌دارد. این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد، یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.

▫️متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت می‌کند و در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ به عنوان بخشی از ده متمم گنجانده شده در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا تصویب شده‌است. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم کرده‌است که این حق متعلق به افراد است، در عین حال حکم کرده‌ است که این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات دربارهٔ جنگ‌افزار گرم یا ابزارهای مشابه آن را ممنوع نمی‌کند. با الحاق منشور حقوق، دولت‌های ایالتی و محلی هم به اندازه دولت فدرال، از نقض این حق منع شده‌اند.

📍منبع: @utfinance
🔖بازنشرِ مطالب به معنای تأیید کلِّ محتوای آن نیست!

🎲@politicalmag



group-telegram.com/politicalmag/288
Create:
Last Update:

📄متن

متن مقدس خطرناک!

🔻آیا قانون اساسی می‌تواند ضامن آزادی و دموکراسی باشد؟

📝 «سودابه قیصری»
🧰 مترجم و پژوهش‌گر

▫️برخی می‌گویند طبق متمم اول و دوم قانون اساسی امریکا، نه حزب دموکرات و نه جمهوریخواه یا هر گروه دیگری نمی‌تواند آزادی‌های امریکاییان را به خطر بندازد. می‌دانیم که طی ۱۶ سال گذشته- دو دوره اوباما، یک دوره ترامپ و یک دوره بایدن- بزرگ‌ترین بلا بر سر آمریکا آمده؛ آن‌هم دو دستگی شدید بین مردم، مغزشویی کودکان از سال‌های اولیه تحصیل و اوج آن در دانشگاه‌ها، کمرنگ‌کردن حس میهن‌دوستی بین جوانان، نفرت از نژاد و کشور و پرچم خود، ایجاد احساس گناه در سفیدپوستان، از بین‌بردن تفکر انتقادی و ساختن کالت از دموکرات‌ها و جنسیت‌های مختلف و ... به مرور و به روش قورباغه پخته توسط بخش رادیکال دموکرات‌ها و البته الیت دانشگاهی و رسانه‌ها که اندیشه‌هایشان به مارکسیسم پهلو می‌زند انجام شده است و بخشی عظیم از خودِ امریکاییان نیز خطر جدی را احساس کرده‌اند، طوری که برای نجات کشورشان از بحران اقتصادی و فرهنگی حاضرند حتی به فردی نسبتا پوپولیست چون ترامپ متوسل شوند.

▫️ اما بحث من چیز دیگریست. حتی در امریکا نیز قانون اساسی نمی‌تواند تا ابد، صددرصد ضامن آزادی‌های فردی یک ملت باشد. چه کسی فکر می‌کرد با روی کار آمدنِ حزب کارگر در بریتانیا، مردم را با انگ "راست‌افراطی" حتی برای پست یک میم یا یک شعار به دو تا سه سال زندان محکوم کنند؟! حمله به قانون اساسی ایالات متحد نیز به شکلی زیرپوستی چند سالیست شروع شده تا به مرور زمینه را برای تغییرش آماده کنند.

▫️دقیقا اول سپتامبر (15 شهریور 1403) نیویورک تایمز مقاله‌ای مبسوط چاپ کرده با عنوان "قانون اساسی مقدس است، آیا خطرناک هم است؟" مقاله بسیار ملایم و ظاهرا منطقی شروع می‌کند و کم‌کم خواننده را به جایی می‌رساند که ابدا هم مقدس و محترم نیست و برای مصالح کشور خطرناک است. مقوله خطرناک بودن برای مصالح کشور و مردم مقوله‌ای آشنا نیست؟ در ۲۰۱۸، ریان کوپر در "دِ ویک" نوشت: "قانون اساسی امریکا وحشتناکه، بیایید بندازیمش دور و از اول شروع کنیم. قانون اساسی امریکا منسوخ و بدرد نخوره و درست کار نمی‌کنه.
The American Constitution is an outdated, malfunctioning piece of junk — and it's only getting worse."

▫️و البته این نوع مقاله‌ها و نشر آنان تازگی ندارد. این کار از سال ۲۰۱۳ شروع شد و حالا با مطرح‌شدن کامالا هریس دارد اوج می‌گیرد. متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح‌آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت بازمی‌دارد. این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد، یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.

▫️متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت می‌کند و در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ به عنوان بخشی از ده متمم گنجانده شده در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا تصویب شده‌است. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم کرده‌است که این حق متعلق به افراد است، در عین حال حکم کرده‌ است که این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات دربارهٔ جنگ‌افزار گرم یا ابزارهای مشابه آن را ممنوع نمی‌کند. با الحاق منشور حقوق، دولت‌های ایالتی و محلی هم به اندازه دولت فدرال، از نقض این حق منع شده‌اند.

📍منبع: @utfinance
🔖بازنشرِ مطالب به معنای تأیید کلِّ محتوای آن نیست!

🎲@politicalmag

BY سیاست‌نامه پلاس


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/politicalmag/288

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The next bit isn’t clear, but Durov reportedly claimed that his resignation, dated March 21st, was an April Fools’ prank. TechCrunch implies that it was a matter of principle, but it’s hard to be clear on the wheres, whos and whys. Similarly, on April 17th, the Moscow Times quoted Durov as saying that he quit the company after being pressured to reveal account details about Ukrainians protesting the then-president Viktor Yanukovych. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. "The argument from Telegram is, 'You should trust us because we tell you that we're trustworthy,'" Maréchal said. "It's really in the eye of the beholder whether that's something you want to buy into." At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows.
from us


Telegram سیاست‌نامه پلاس
FROM American