قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وقد قال(أي القاضي): «إنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو ذاهبًا في الجهات بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات وهذا معنى قول أحمد حد لايعلمه إلا هو»

(التعقيب): ولو كان مراد أحمد رحمه الله الحد من جهة العرش فقط لكان ذلك معلومًا لعباده فإنهم قد عرفوا أن حده من هذه الجهة هو العرش فعلم أن الحد الذي لا يعلمونه مطلق لا يختص بجهة العرش

[بيان تلبيس الجهمية ج٣ ص٢٦]

الرد على رد الأخ محمد القدسي

قولي لي فيه سلف والدليل من كلام شيخ الإسلام كما ستسمعون في الرد

تعليقا على رد الأخ هادي على رد الأخ محمد المقدسي:

يقول الأخ أنه يحترز من إطلاق أن ذات الله ذاهبة في الأبعاد إلى ما لا نهاية من جهة الأعلى. ولكنه في الحقيقة مصرح بمعناه، فالتوقف عن إطلاق العبارة لن يغير حقيقة المعنى، فإما أنك ترفع النقيضين، أو تقول بأحد القولين، إذ القسمة حاصرة كما تقدم في كلام الامام ابن القيم.

وحاصل حجته: لو كان لله حد من جهة الأعلى، لجاز أن يخلق الله فوقه شيئا، وهذا الامكان ممنوع بموجب كون الصفة ذاتية، التي يمتنع انفكاكها عن الذات.

وهذا في الحقيقة غاية في السفسطة، وفهم عجيب لمعنى كون الصفات ذاتية، ولو لا إحساننا الظن به لما تعقبنا هذا الخرف العقلي، فإن هذه مسائل دقيقة لا ينبغي الخوض فيها في العام.

وأقول في جواب كلامه وبالله التوفيق:
أولا: لا تعارض بين كون الصفة ذاتية، وبين كون نقيضها مقدورا، فإن أهل السنة مثلا يقولون أن العدل صفة ذاتية، وإن كان الظلم مقدورا ولا تعارض!! إذ لا يلزم من امتناع انفكاك الصفة أن يكون الامتناع ذاتيا، وإنما يكون ممتنعا لغيره (في حالة العدل لامتناع النقص).

وكذلك في قولنا بمتناع أن يعلو الله شيء، فليس ذلك راجع لامتناع ذاتي كما يقول الأخ، بل قد يكون ذلك ممتنعا لغيره.
ففهمه كالتالي: (١) انفكاك الصفة ممتنع، (٢) ومن ثم فيجب أن نعلل هذا الامتناع بمحال في نفسه.
وفي مثالنا ها هنا: ما يذهب في الأبعاد إلى ما لا نهاية يمتنع أن يعلوه شيء. وهذا وإن كان صحيحا، إلا أن الذهاب في الأبعاد إلى ما لا نهاية أيضا ممتنع، ولازمه أن الله لا صورة له من أعلى، إذ الصورة لازمها الحد.

ولم يتفطن الأخ أنه يكفينا لإثبات الامتناع أن نجيب بنفس إجابتنا لسؤال: "هل يقدر الله أن يخلق ما هو أكمل منه؟"، فيقال: أن العلو الذاتي كمال في نفسه، ولو خلق الله شيئا يعلوه لزم نسبة نقص وهو محال، لامتناع خلق الأنقص للأكمل كما في برهان الأكملية المعروف.
أو يقال: فلو اتصف العبد بمثل ما اتصف به الرب، لناب منابه، وسد مسده، فيجوز للأول ما يجوز للثاني، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمنتع عليه، وهذا يستلزم اجتماع النقيضين.

والله المستعان لا رب سواه.

المعذرة على الخوض في هذه الدقائق، وليتخطى غير المعتنون بالعقائد المقال، ولا يقرأونه.

العقل (الاستنباط) أصل العلم التجريبي، فإذا قدمنا العلم التجريبي على العقل، لزم القدح في الأصل الذي علمنا به صحة العلم التجريبي، والطعن في الأصل بفرعه دور، وهو محال. ومن ثم وجب تقديم العقل متى ما عارض العلم التجريبي.

~ الحقوق محفوظة للزنديق الفخر الرازي في كلامه عن العقل والنقل -وكذب-

محل سجود السهو عند أصحابنا المالكية (على سبيل الاستحباب في مشهور المذهب)

السجود للنقص: محله قبل السلام، لحديث بن بحينة عن النبي ﷺ. ولأنه جبران لما نقص، وإصلاح الصلاة لا يكون بعدها.

السجود للزيادة: محله بعد السلام، لحديث ذي اليدين، ولأنه ترغيم للشيطان.

وفي الشك يبني على الظن الراجح.

ومن صلى خلف من يرى السجود في النقص والزيادة، قبل السلام أو بعد السلام، فلا يخالفه.

وهو مذهب أبي ثور، وإسحاق بن راهويه.

#مالكيات

وقال الأوزاعي، والشافعي، والليث بن سعد: سجود السهو كله في الزيادة والنقصان قبل السلام.

وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري وأهل الرأي: سجود السهو كله في الزيادة والنقصان بعد السلام.

وكلا المذهبين خلاف السنة، فأما الأول فخلاف حديث ذي اليدين في الصحيحين، والثاني خلاف حديث ابن بحينة في صحيح البخاري.

وذهب أحمد بن حنبل، وزهير بن أبي خيثمة، وابن المنذر: أنه يكون في مواضع قبل السلام، وفي مواضع بعد السلام. والأصل عنده: السجود قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة أو أقل، فالأفضل أن يكون بعد السلام.

وذهب ابن تيمية -والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين- إلى الوجوب، والجمهور على الاستحباب.