قناة || فارس بن عامر العجمي

القول بالاشتراك اللفظي قول قديم، لكن العلماء القائلين به لم يكن مأخذهم ما تسمعه من كلام المعاصرين في مواقع التواصل، فهؤلاء تابعوا بعض من قل تحصيله -ممن ينتسب للكلام- في زلـله في فهم المسألة. ومن الزلل في القول في المسألة:
- ما زعمه بعضهم من كون الشركة المعنوية المعتبر فيها الشركة في الجنس والفصل! وأما الشركة في العرضيات كالخاصة ونحوها من اللوازم فليس يوجب الشركة المعنوية! وهذا خروج عن قانون العربية، فإن العربية لا تبنى على هذا، ومعلوم أن شأن اللغات الاتساع، ولذا قال ياسين الحمصي تـ1061هـ/1651م: «ما زال العلماء والمحققون قديما وحديثا يستنكرون استعمال الحدود والألفاظ المنطقية في صناعة النحو وسائر الفنون، ويذمون ذلك أبلغ ذم، ويعدونه من التخليط وإدخال اصطلاح قوم في اصطلاح آخرين، قال الإمام أبو عبد الله البطليوسي: (وقع بحث بيني وبين رجل من أهل الأدب في مسألة نحوية، فجعل يكثر من لفظ الموضوع والمحمول والألفاظ المنطقية، فقلت له: صناعة النحو تستعمل فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المنطق وأهل الفلسفة فيجب حمل كل صناعة على المتعارف بين أهلها، وكانوا يرون أن إدخال صناعة في أخرى إنما يكون لجهل المتكلم أو لقصد المغالطة والاستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى عند ضيق طرق الكلام عليه)».
وغرضي من النقل ذكر شأن المسامحات في اللغة، وعدم بناء اللغة على قانون المنطق، فإنا لا نستريب في كون الخاصة "معنى"، والأمور المشترك فيه مشتركة في معنى، فافهم.
ولذلك الباب الذي من حديد والباب من خشب، كلاهما تقال عليهما البابية بالشركة المعنوية، مع كونهما مختلفين أشد الاختلاف في الأحكام الفيزيائية والكيميائية؛ لتباين طبيعتهما، فالحديد يباين الخشب بالحد والماهية، ولكن لثبوت لازم مخصوص لهما يصحح انطلاق الاسم وهو: كونه يتوصل به من داخل إلى خارج والعكس؛ صح اطلاق اسم الباب عليهما، فإن الباب كما لا يخفى هو "فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج والعكس".
فكذلك العلم الإلهي والعلم الإمكاني، وإن اختلفا بالحقيقة إلا أن مصحح انطلاق اسم العلم عليهما ثابت، وهو حصول الانكشاف، وإن كان بينهما من المباينة أشد مما ذكرناه في الحديد والخشب.

فإذا فهمت هذا؛ فافهم مثله في سائر النعوت الجلالية والكمالية.


وللبحث تتمة تأتي إن شاء الله.

@ https://www.group-telegram.com/ca/IFALajmi.com/3466

www.group-telegram.com/ca/IFALajmi.com/3467

1.8K viewsedited  Feb 21 at 15:02

القول بالاشتراك اللفظي قول قديم، لكن العلماء القائلين به لم يكن مأخذهم ما تسمعه من كلام المعاصرين في مواقع التواصل، فهؤلاء تابعوا بعض من قل تحصيله -ممن ينتسب للكلام- في زلـله في فهم المسألة. ومن الزلل في القول في المسألة:
- ما زعمه بعضهم من كون الشركة المعنوية المعتبر فيها الشركة في الجنس والفصل! وأما الشركة في العرضيات كالخاصة ونحوها من اللوازم فليس يوجب الشركة المعنوية! وهذا خروج عن قانون العربية، فإن العربية لا تبنى على هذا، ومعلوم أن شأن اللغات الاتساع، ولذا قال ياسين الحمصي تـ1061هـ/1651م: «ما زال العلماء والمحققون قديما وحديثا يستنكرون استعمال الحدود والألفاظ المنطقية في صناعة النحو وسائر الفنون، ويذمون ذلك أبلغ ذم، ويعدونه من التخليط وإدخال اصطلاح قوم في اصطلاح آخرين، قال الإمام أبو عبد الله البطليوسي: (وقع بحث بيني وبين رجل من أهل الأدب في مسألة نحوية، فجعل يكثر من لفظ الموضوع والمحمول والألفاظ المنطقية، فقلت له: صناعة النحو تستعمل فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المنطق وأهل الفلسفة فيجب حمل كل صناعة على المتعارف بين أهلها، وكانوا يرون أن إدخال صناعة في أخرى إنما يكون لجهل المتكلم أو لقصد المغالطة والاستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى عند ضيق طرق الكلام عليه)».
وغرضي من النقل ذكر شأن المسامحات في اللغة، وعدم بناء اللغة على قانون المنطق، فإنا لا نستريب في كون الخاصة "معنى"، والأمور المشترك فيه مشتركة في معنى، فافهم.
ولذلك الباب الذي من حديد والباب من خشب، كلاهما تقال عليهما البابية بالشركة المعنوية، مع كونهما مختلفين أشد الاختلاف في الأحكام الفيزيائية والكيميائية؛ لتباين طبيعتهما، فالحديد يباين الخشب بالحد والماهية، ولكن لثبوت لازم مخصوص لهما يصحح انطلاق الاسم وهو: كونه يتوصل به من داخل إلى خارج والعكس؛ صح اطلاق اسم الباب عليهما، فإن الباب كما لا يخفى هو "فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج والعكس".
فكذلك العلم الإلهي والعلم الإمكاني، وإن اختلفا بالحقيقة إلا أن مصحح انطلاق اسم العلم عليهما ثابت، وهو حصول الانكشاف، وإن كان بينهما من المباينة أشد مما ذكرناه في الحديد والخشب.

فإذا فهمت هذا؛ فافهم مثله في سائر النعوت الجلالية والكمالية.


وللبحث تتمة تأتي إن شاء الله.

@ https://www.group-telegram.com/ca/IFALajmi.com/3466

BY قناة || فارس بن عامر العجمي