افزایش زمان رسیدگی به پروندههای پناهندگی در سال ۲۰۲۴
در سال جاری ۲۰۲۴، پناهجویان در آلمان بهطور متوسط بیش از هشت ماه منتظر میمانند تا روند رسیدگی به پروندههای پناهندگی آنها به پایان برسد. این مدت زمان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان (BAMF)، زمان متوسط رسیدگی به پروندههای پناهندگی در سال ۲۰۲۴ حدود ۸/۲ ماه بوده است. این آمار که توسط وزارت کشور فدرال در پاسخ به سؤال کلارا بونگر، نماینده حزب چپها، ارائه شده، نشان میدهد که روند رسیدگی به پروندههای پناهندگی در آلمان نسبت به سال گذشته کندتر شده است. در سال ۲۰۲۳، این مدت زمان بهطور متوسط ۶/۸ ماه بود. کلارا بونگر،تأکید کرد که "رسیدگی سریع به پروندههای پناهندگی در جهت منافع پناهجویانی است که اکثراً به دنبال دریافت وضعیت حمایت هستند." و نباید بدلیل فشارهای سیاسی، در مورد پناهجویان کشورهای با نرخ پذیرش پایین، دقت کافی صورت نگیرد. او همچنین تأکید کرد که نباید پروندهها بدون ارائه مشاورههای کافی به پناهجویان به سرعت بسته شوند.
افزایش زمان رسیدگی به پروندههای پناهندگی در سال ۲۰۲۴
در سال جاری ۲۰۲۴، پناهجویان در آلمان بهطور متوسط بیش از هشت ماه منتظر میمانند تا روند رسیدگی به پروندههای پناهندگی آنها به پایان برسد. این مدت زمان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان (BAMF)، زمان متوسط رسیدگی به پروندههای پناهندگی در سال ۲۰۲۴ حدود ۸/۲ ماه بوده است. این آمار که توسط وزارت کشور فدرال در پاسخ به سؤال کلارا بونگر، نماینده حزب چپها، ارائه شده، نشان میدهد که روند رسیدگی به پروندههای پناهندگی در آلمان نسبت به سال گذشته کندتر شده است. در سال ۲۰۲۳، این مدت زمان بهطور متوسط ۶/۸ ماه بود. کلارا بونگر،تأکید کرد که "رسیدگی سریع به پروندههای پناهندگی در جهت منافع پناهجویانی است که اکثراً به دنبال دریافت وضعیت حمایت هستند." و نباید بدلیل فشارهای سیاسی، در مورد پناهجویان کشورهای با نرخ پذیرش پایین، دقت کافی صورت نگیرد. او همچنین تأکید کرد که نباید پروندهها بدون ارائه مشاورههای کافی به پناهجویان به سرعت بسته شوند.
In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market. He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea. "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices. Now safely in France with his spouse and three of his children, Kliuchnikov scrolls through Telegram to learn about the devastation happening in his home country. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands.
from us