Telegram Group & Telegram Channel
🔴 تغییر کاربری مدارس به‌نام «اقتصاد آموزش»

✍️ رضا امیدی


👈 طی یکی دو دهۀ اخیر فشار مالی بر مدارس روزبه‌روز بیشتر شده و به وضعیت تأسف‌باری رسیده است. مدیر دبیرستان دخترانه‌ای در تهران می‌گوید برای یک سال تحصیلی فقط ۱ میلیون تومان به‌عنوان سرانۀ دانش‌آموزی به مدرسه اختصاص یافته است. به گفتۀ مدیر مدرسۀ پسرانۀ راهنمایی در زنجان سرانۀ سالانۀ دانش‌آموزی این مدرسه ۵ هزار تومان بوده است.

این روند حتی در دورۀ وفور منابع عمومی و درآمدهای نفتی هم وجود داشته است و مطلقاً ارتباطی با وضعیت مالی دولت ندارد. میل خانواده‌ها به هزینه‌کردن برای آموزش فرزندان هم بهانه‌ای شده تا فشار دولت به مدارس و به تبع آن خانواده‌ها بیشتر شود. ذیل این روند، در دهۀ اخیر تغییر کاربری مدارس به فضاهای تجاری هم شدت یافته تا به‌اصطلاح «دست مدرسه در جیب خودش باشد» و توجهی به تبعات آن نمی‌شود. 

در ادبیات سیاست‌گذاری آموزش، «اجازه‌دادن به مدارس برای درآمدزایی» به‌عنوان یک سیاست راستگرایانۀ رادیکال معرفی می‌شود. این روند از ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ در ایران آغاز شده و در دهۀ اخیر به رویۀ غالب در نظام آموزشی ایران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر طیفی از اقتصاددانان این روند را تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجیه تئوریک می‌کنند.

در دولت فعلی نیز تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری به سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش تبدیل، و روند آن تشدید شده است. به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد به‌تدریج ورای انتفاع اقتصادی،میزان تغییر کاربری در مدرسه به‌عنوان بخشی از «گزارش عملکرد مدیران» مدنظرر قرار گرفته و وجوه تأسف‌باری یافته است.

در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول این روند دگردیسی کاسب‌کارانه در آموزش و پرورش مطرح شده است. براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال ۹۷ در ۱۸ استان برای تغییر کاربری بیش از ۹۹۳ هزار مترمربع فضای آموزشی پرونده تشکیل شده، درحالی‌که میزان این درخواست‌ها در سال ۹۶ در ۱۰ استان حدود ۵۰۲ هزار مترمربع بوده است. یعنی طی یک سال درخواست‌های تغییر کاربری تقریباً دو برابر شده است.

علاوه‌بر همۀ فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد، باید به چند نکته توجه کرد:

۱. ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینۀ مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند،

۲. جمعیت دانش‌آموزی کشور روبه‌افزایش است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزان اضافه می‌شود،

۳. طی ۱۵ سال گذشته قیمت تمام‌شدۀ احداث هر متر مربع مدرسه حدود ۲۰ برابر شده، درحالی‌که افزایش بودجۀ عمرانی آموزش و پرورش بسیار کمتر از این نسبت افزایش داشته است،

۴. تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینۀ تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه می‌کند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر،

۵. واگذاری، تغییر کاربری، یا معاوضۀ برخی فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی، و زمین‌های با کاربری آموزشی در مناطق مرکزی یا تجاری به‌ویژه در شهرهای بزرگ یک خطای جدی در زمینۀ دسترسی به فضاهای آموزشی و حتی سیاست‌های شهری است. 

درخواست تغییر کاربری‌ها تماماً در راستای درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است؛ چراکه به تعبیر یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید به جیب خودش باشد، و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند. این روند طی سال‌های اخیر حتی به شهرهای کوچک هم کشیده شده است.

ادامۀ چنین روندی بدون تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، به تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. خانواده‌ها و معلمان باید به‌طورجدی نسبت به چنین روندی حساسیت داشته باشند.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/us/industromy.com



group-telegram.com/industromy/11065
Create:
Last Update:

🔴 تغییر کاربری مدارس به‌نام «اقتصاد آموزش»

✍️ رضا امیدی


👈 طی یکی دو دهۀ اخیر فشار مالی بر مدارس روزبه‌روز بیشتر شده و به وضعیت تأسف‌باری رسیده است. مدیر دبیرستان دخترانه‌ای در تهران می‌گوید برای یک سال تحصیلی فقط ۱ میلیون تومان به‌عنوان سرانۀ دانش‌آموزی به مدرسه اختصاص یافته است. به گفتۀ مدیر مدرسۀ پسرانۀ راهنمایی در زنجان سرانۀ سالانۀ دانش‌آموزی این مدرسه ۵ هزار تومان بوده است.

این روند حتی در دورۀ وفور منابع عمومی و درآمدهای نفتی هم وجود داشته است و مطلقاً ارتباطی با وضعیت مالی دولت ندارد. میل خانواده‌ها به هزینه‌کردن برای آموزش فرزندان هم بهانه‌ای شده تا فشار دولت به مدارس و به تبع آن خانواده‌ها بیشتر شود. ذیل این روند، در دهۀ اخیر تغییر کاربری مدارس به فضاهای تجاری هم شدت یافته تا به‌اصطلاح «دست مدرسه در جیب خودش باشد» و توجهی به تبعات آن نمی‌شود. 

در ادبیات سیاست‌گذاری آموزش، «اجازه‌دادن به مدارس برای درآمدزایی» به‌عنوان یک سیاست راستگرایانۀ رادیکال معرفی می‌شود. این روند از ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ در ایران آغاز شده و در دهۀ اخیر به رویۀ غالب در نظام آموزشی ایران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر طیفی از اقتصاددانان این روند را تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجیه تئوریک می‌کنند.

در دولت فعلی نیز تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری به سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش تبدیل، و روند آن تشدید شده است. به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد به‌تدریج ورای انتفاع اقتصادی،میزان تغییر کاربری در مدرسه به‌عنوان بخشی از «گزارش عملکرد مدیران» مدنظرر قرار گرفته و وجوه تأسف‌باری یافته است.

در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول این روند دگردیسی کاسب‌کارانه در آموزش و پرورش مطرح شده است. براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال ۹۷ در ۱۸ استان برای تغییر کاربری بیش از ۹۹۳ هزار مترمربع فضای آموزشی پرونده تشکیل شده، درحالی‌که میزان این درخواست‌ها در سال ۹۶ در ۱۰ استان حدود ۵۰۲ هزار مترمربع بوده است. یعنی طی یک سال درخواست‌های تغییر کاربری تقریباً دو برابر شده است.

علاوه‌بر همۀ فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد، باید به چند نکته توجه کرد:

۱. ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینۀ مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند،

۲. جمعیت دانش‌آموزی کشور روبه‌افزایش است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزان اضافه می‌شود،

۳. طی ۱۵ سال گذشته قیمت تمام‌شدۀ احداث هر متر مربع مدرسه حدود ۲۰ برابر شده، درحالی‌که افزایش بودجۀ عمرانی آموزش و پرورش بسیار کمتر از این نسبت افزایش داشته است،

۴. تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینۀ تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه می‌کند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر،

۵. واگذاری، تغییر کاربری، یا معاوضۀ برخی فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی، و زمین‌های با کاربری آموزشی در مناطق مرکزی یا تجاری به‌ویژه در شهرهای بزرگ یک خطای جدی در زمینۀ دسترسی به فضاهای آموزشی و حتی سیاست‌های شهری است. 

درخواست تغییر کاربری‌ها تماماً در راستای درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است؛ چراکه به تعبیر یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید به جیب خودش باشد، و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند. این روند طی سال‌های اخیر حتی به شهرهای کوچک هم کشیده شده است.

ادامۀ چنین روندی بدون تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، به تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. خانواده‌ها و معلمان باید به‌طورجدی نسبت به چنین روندی حساسیت داشته باشند.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/us/industromy.com

BY صنعت و اقتصاد




Share with your friend now:
group-telegram.com/industromy/11065

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. Right now the digital security needs of Russians and Ukrainians are very different, and they lead to very different caveats about how to mitigate the risks associated with using Telegram. For Ukrainians in Ukraine, whose physical safety is at risk because they are in a war zone, digital security is probably not their highest priority. They may value access to news and communication with their loved ones over making sure that all of their communications are encrypted in such a manner that they are indecipherable to Telegram, its employees, or governments with court orders. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. Stocks closed in the red Friday as investors weighed upbeat remarks from Russian President Vladimir Putin about diplomatic discussions with Ukraine against a weaker-than-expected print on U.S. consumer sentiment.
from us


Telegram صنعت و اقتصاد
FROM American